أصدر المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، أول قراراته منذ توليه المسؤولية وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل الأمانة العامة وإداراتها وشؤون القطاعات برئاسة الهيئة. وشمل القرار الذى حمل رقم 100 لسنة 2017 فى مادته الأولى، تعيين المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، نائب رئيس الهيئة، فى منصب الأمين العام، والمستشار عبد السلام محمود عبد السلام أمينا عاما مساعدا لشؤون الأعضاء والموازنة وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى، والمستشار أحمد محمد أحمد البلتاجى أمينا عاما مساعدا لشؤون أبنية الهيئة ومقراتها بالقاهرة والوجه البحرى وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى، والمستشار شحتة محمد حسن غانم أمينا عاما مساعدا لشؤون الأمانة العامة وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى، والمستشار سيد محمود محمد نور أمينا عاما مساعدا للشؤون الإدارية والتنمية الإدارية وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى. وتضمن القرار أيضا، تعيين المستشار إيهاب سعيد على فرج أمينا عاما مساعدا لشؤون المخازن والمشتريات وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى، والمستشار يسرى سيد على مدنى أمينا عاما مساعدا لشؤون مقرات الهيئة بالوجة القبلى وما يكلفه به الأمين العام من أعمال أخرى، والمستشار الدكتور إسلام أحمد على محمد لمعاونة الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والتنمية الإدارية بالأمانة العامة للهيئة. واستكمل المستشار حسن عبده خليل قرار تشكيل شؤون القطاعات، بتعيين المستشار أحمد حسين أحمد عبد المحسن أمينا عاما مساعدا لشؤون قطاع الجيزة، والمستشار أحمد إبراهيم عبد العزيز داود أمينا عاما مساعدا لشؤون قطاع شمال القاهرة، والمستشار حاتم على عبد العال سيد أمينا عاما مساعدا لشؤون قطاع جنوبالقاهرة.
