قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن الصفقة التى تمت بين بطريركية الروم الأرثوذكس وإحدى شركات الاستثمار الإسرائيلية والمعروفة باسم "صفقة رحابيا"، إذا صدقت الأنباء التى تحدثت عنها، فإنها مرفوضة وغير مقبولة. وأوضح الناطق باسم الحكومة طارق رشماوى، أن مسؤولية البطريركية الحفاظ على ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية وحمايتها واستخدامها لمصلحة تعزيز الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية. ودعا رشماوى المسؤولين عن هذه الصفقة وغيرها من صفقات بيع وتأجير ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية إلى التراجع عن عقد هكذا صفقات، لأنها لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطينى، وتحديداً تعزيز صمود أهلنا وشعبنا من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، الذين يشكلون جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعى الفلسطينى. وفى السياق، قال محللون سياسيون أن صفقة البيع التى تم تمريرها من تحت الطاولة ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى خمسينيات القرن الماضى، حين أبرمت البطريركية اليونانية مع ما يسمى "الصندوق القومى اليهودي" صفقتين فى خمسينيات القرن الماضى تشملان تأجير 500 دونم من أصل 560 (الدونم 1000 متر مربع)، مشيرين إلى أن الصفقتين اتسمتا بالارتباط بجدول زمنى، إذا يسرى مفعول الأولى لمدة 50 عاما والثانية لمدة 100 عام على أن يعتبر العقد ملغى بعدها وتعود الملكية للبطريركية. ولفتوا إلى أن اشتراط التوقيت فى البيع هو ما حاول الصندوق اليهودى إلغاءه، إلا أن هذه المساعى منيت بالفشل خلال تسلم أسلاف البطريرك فيوفيلس، لتؤتى أكلها فى العام 2011 عندما وقع فيوفيلس على بيع جميع حقوق الإيجار والاستئجار، ليكمل ذلك فى العام الماضى، بتوقيعه على بيع جميع الأراضى التى شملتها الصفقتان. وأكد المحللون أنه وبعيدا عن المواقف من الصفقة وتفاصيلها، فإنها لم تكن الأولى من نوعها، فمن تسريب أراضى دير مار إلياس على طريق القدس بيت لحم إلى بيع ألف دونم من منطقة بيت جالا لشركة إسرائيلية، تطول القائمة، مشيرين إلى أن هذا المسلسل لن ينتهى إلا بقرار يجرم التفريط بالأراضى ويرتب المسؤولية على من يقدم على ذلك، لاسيما إذ أن الأرض فلسطينية فى نهاية المطاف.
