أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية أن مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتهم الموجهة إلى الشركة مع شركات أخرى باحتكار صناعة الألبان في مصر كانت نتيجة الالتزام بقرارات وزارية سابقة، لذا تشمل تلك التهم وزراء سابقين.وأكدت جهينة في بيان لها أن شركات الألبان كانت تلتزم بالقرارات الوزارية لكل من وزيرى التجارة والصناعة والزراعة.وأشارت إلى أن الشركة كانت قد قررت الاعتذار عن حضور اللجان الوزارية لتسعير الألبان بعد صدور قانون حماية المنافسة فى عام 2006، ولكن هذا الأمر لم يتم قبوله من قبل وزارة التجارة التى اتخذت إجراءات ضد الشركة ما جعل الشركة تنصاع للتعليمات الوزارية.وأشارت الشركة إلى أنه حتى الآن لم يصلها إي إخطار رسمي من السيد النائب العام أو وزير التجارة والصناعة بخصوص إحالة ملف الشركة للنائب العام.