سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبو الغيط يطالب سكرتير عام الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ابو الغيط يحمل المجتمع الدولي مسئولياته لالزام اسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة
هالة شيحة وجه الأمين العام خطابا عاجلا إلى السيد أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، أعرب فيه عن قلقه العميق تجاه الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعاني منها المئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين كان قد بدأوا إضرابا عن الطعام منذ قرابة الأسبوع، سعيا لفضح الأوضاع غير الآدمية التي يواجهونها نتيجة الاحتجاز غير القانوني لهم من قبل السلطات الإسرائيلية. وطالب أبو الغيط في خطابه سكرتير الأممالمتحدة بأن يبذل مساعيه الحميدة للتدخل بشكل عاجل لضمان أن توقف إسرائيل، على نحو فوري، سياساتها غير الإنسانية وغير المميزة، وأن تستمر مساءلة المجتمع الدولي لإسرائيل عن انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان للأسرى والسجناء الفلسطينيين، وذلك على المستويين القانوني والجنائي. وبدوره صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية، بأن هذا الخطاب يأتي في إطار الأولوية الكبيرة التي يوليها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية ولتعزيز الدفاع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرضون لها من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أشار في خطابه إلى أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من ممارسات قاسية ومهينة في السجون الإسرائيلية، وأن السلطات الإسرائيلية كان رد فعلها الوحيد على الإضراب عن الطعام، والذي يعد الوسيلة الأكثر سلمية المتاحة أمام هؤلاء الأسرى للتعبير عن احتجاجهم على المعاملة التي يلقونها، هو التهديد بتوقيع المزيد من العقاب عليهم، هم والسجناء الفلسطينيين الآخرين الذين لم ينضموا إلى الإضراب. وأضاف المتحدث الرسمي في بيان له اليوم أن الأمين العام طالب في خطابه بأن يتحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في هذا الصدد، ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضا من خلال ضمان أن تحترم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، وأن لا يستمر التسامح الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية المتعسفة.
