أكد الدكتور محمد الجندى محامى دفاع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، الذى عهد إليه كتابة النقض فى قضية فساد الداخلية التى صدر فيها حكم ضد وزير الداخلية الأسبق بالسجن 7 سنوات، أنه لا يجوز الطعن بالنقض الآن وفقا لما استقر عليه قضاء النقض. وأضاف محامى دفاع العادلى، فى تصريحات صحفية، لأنه يجوز الطعن على الحكم إلا عن طريق إعادة الإجراءات، إذ أن الحكم الصادر ليس نهائيا، حتى يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وذلك لتخلف وزير الداخلية الأسبق عن الحضور فى الجلسة النهائية التى صدر فيها الحكم، حتى وإن حضر جلسات سابقة ولم يحضر الجلسة الختامية. وأوضح الجندى، أن الحكم لا يعتبر حضوريا فى هذه الحالة طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، ويوجد سوابق قضائية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه فى انتظار حيثيات الحكم لاتخاذ إجراءات التقدم بطلب إلى النيابة العامة لتمكين وزير الداخلية الأسبق من عمل إعادة إجراءات فى الحكم الصادر ضده باعتباره حكما غيابيا، وفى هذه الحالة سوف تعاد محاكمة وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة الجنايات مرة أخرى، يتاح له فيها أن يبدى دفاعه كاملا. وأكد الجندى أنه لم يتم تنفيذ الحكم الصادر ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن 7 سنوات فى قضية فساد الداخلية، مشيرا إلى أنه متواجد فى منزله تحت الإقامة الجبرية. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه. وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمى وعلا كمال. وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.
