قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب محمد العرابى، إنه يعتزم التقدم خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون لمد سن المعاش لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية ل65 عاما، كما سيجرى مشاورات مع وزير الخارجية سامح شكرى وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، قبل تقديم المشروع. وأضاف العرابى فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أن مهنة العمل الدبلوماسى تحتاج إلى بعض الشيوخ، والوضع أصبح مختلفا عن الماضى، وتابع: «نحتاج ذوى الخبرة والحنكة، وسن الستين بداية الخبرة والعطاء»، مشددا على أنه لا تجوز معاملتهم مثل الموظفين بالإحالة إلى المعاش فى الستين، وهم قادرون على العطاء بتراكم الخبرات. وأوضح أن القانون سيفيد الدولة قبل الدبلوماسيين، وسيحقق نهضة بالسلك الدبلوماسى، وهو ليس بجديد وتمت مناقشته منذ سنوات ولم ينظر إليه بجدية. استطرد: «أعلم أن البعض سيعارض مشروع القانون بحجة أنه سيؤثر على فرصة الشباب فى تولى المناصب، ولكن ذلك مغلوط، ولن يؤثر على الشباب بل سيستفيدون منه، لأن الدور سيلاحقهم، والخارجية وظيفة تحتاج إلى التراكمات، وكل عام يخرج على المعاش نحو 20 سفيرا، وهذا رقم لا يؤثر على السلم الوظيفى وتسلسل القيادات ولن يؤثروا أيضا على ميزانية الدولة». ولفت العرابى إلى أن مد سن القضاة أثبت نجاحه، مؤكدا أنه ضد مشروع قانون خفض سن القضاة ل60 عاما، لأن القضاء وظيفة صعبة وتحتاج للخبرات، والحديث عن الظروف الصحية أمر أصبح فى الماضى، خاصة أن سن ال60 سن عطاء وليس سن معاش.
