اكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال إجتماعه مع اعضاء جمعية الصداقة المصرية الايطالية والتي تزور مصر حاليا، ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً بين البلدين في مختلف المجالات وفتح افاق جديدة لزيادة التجارة البينية وإقامة استثمارات بين الجانبين خاصة وان ايطاليا تعد الشريك التجاري الاول لمصر في أوروبا وثاني اكبر شريك تجاري في العالم بعد الولاياتالمتحدة.وقال عيسى ان الإصلاحات السياسية التي تتخذها الحكومة حاليا تؤسس لمرحلة تسودها الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية بما يسهم وبشكل اساسي في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ومناخ جاذب للعمل يساعد علي زيادة معدلات النمو الاقتصاد المصري وإتاحة مزيد من فرص العمل مؤكدا علي التزام الحكومة المصرية بسياسة الاقتصاد الحر واقتصاد يقوده القطاع الخاص، مؤكدا ان العديد من الدول والشركات العالمية أعلنت عن خطط للاستثمار في مصر في مجالات متعددة مؤكدين ثقتهم في الفرص الاستثمارية الهائلة في السوق المصري علي المدي المتوسط والطويل.واشار الوزير الي ان هناك تحديات تواجهنا خلال هذه المرحلة لافتا الي ان السياسات التي تبنتها الحكومة وحرص المصريين علي المضي قدماً نحو اقتصاد أكثر تقدماً جعلت مصر علي الطريق الصحيح للتغلب علي هذه التحديات فالانخفاض الحاد في الاحتياطي النقدي بدأ يتباطأ وسوف يتوقف قريباً ويعاود الارتفاع والصادرات المصرية في طريقها للتعافي ومن المتوقع ان تعود للنمو والزيادة بنهاية هذا العام وعائدات السياحة ايضا تنمو تدريجيا مقارنة بالشهور الماضية ومن المتوقع ان تعود لمعدلاتها الطبيعية في المستقبل القريبواضاف عيسي ان الاستثمارات الايطالية في مصر حققت زيادة ملموسة خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت نهاية يونيو 2011 حوالي مليار و481 مليون دولار في 789 مشروعاً تغطي مجالات متعددة منها الصناعة والسياحة والمقاولات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبترول والبنوك والتمويل .وقال عيسى ان زيارة وزير الخارجية الايطالي للقاهرة في الثاني والعشرين من فبراير الماضي , والتي جاءت بعد ثورة يناير تؤكد دعم ايطاليا لاختيار وإرادة الشعب المصري وللاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الانتقالية وقد كانت هذه الزيارة من اول الزيارات التي قام بها مسؤلون كبار يمثلون دولة من أهم الشركاء الإستراتيجيين لمصرودعا الوزير مجلس الأعمال المشترك وجمعية الصداقة والكيانات الاخري للعمل علي زيادة هذه الاستثمارات والوصول بها الي معدلات مرتفعة جديدة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من سلسلة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها التجاريينوأشاد الوزير بدور جمعية الصداقة المصرية الايطالية علي مدي السنوات الماضية في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر وايطاليا ومساهمتها في تعزيز وزيادة الصادات وتيسير إقامة الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الايطالية للتعريف بفرص التعاون بين البلدين .واشارت معدلات التبادل التجاري بين البلدين الي مؤشرات ايجابية فقد زاد معدل التبادل التجاري بمعدل 20% في عام 2010 ليصل الي 4.8مليار يورو وزادت الصادرات المصرية بمعدل 30% لتصل الي 1.9 مليار يورو ، وفي النصف الأول من العام الحالي زادت الصادرات المصرية لايطاليا باكثر من 50% مقارنة بالنصف الاول من عام 2010 لتصل الي 1.4 مليار يورو ووصل معدل التبادل التجاري بين البلدين الي 2.7 مليار يورو محققاً زيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من يناير وحتي يونيو 2010 .وتتمثل اهم الصادرات المصرية لايطاليا في البترول والفاكهة والخضروات والقطن والحديد والصلب والأسمدة والرخام والملابس الجاهزة والجلود والسجاد والبلاستيك ومنتجات النحاس ، بينما تتضمن اهم الواردات في الحديد والصلب والآلات الكهربائية والمواد الكيماوية والسيارات .
