أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الأساس الذىينبغى أن يحكم أى قانون لبناء دور العبادة هو حرية العقيدة وحرية ممارسةالشعائر الدينية ، وهو المبدأ الذى نص عليه دستور 1971 وكذلك المادة 12 منالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وجميع مواثيق حقوق الإنسان الدوليةوالإقليمية التى وقعت عليها مصر.وقال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - فى بيان له اليوم السبت -/ إن بناء دورالعبادة هى قضية حقوقية فى المقام الأول يجب أن تكون روح القانون فيها هادفةللتيسير على المواطنين فى ممارسة أحد أهم حقوقهم الدستورية وهى ممارسة العبادةوالشعائر الدينية، وقضية هندسية فى المقام الثانى تخضع لاعتبارات التنظيم التىجاءت فى قانون البناء الموحد الصادر عام 2008 .وأضاف البيان /أنه يجب أن تكون الجهة المعنية بالترخيص هى الإدارة الهندسيةبالوحدة المحلية.. طبقا للاشتراطات الهندسية الواردة فى قانون البناء الموحد،وإذا كان هناك اشتراطات هندسية خاصة بدور العبادة فيجب أن يتم تعديل قانون البناءالموحد ليتضمنها.
