أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارةالخارجية أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اجتماعات ثنائية بين الجانبين المصرىوالأمريكى بواشنطن برئاسة وزيرى تجارة البلدين لبحث توفير قنوات جديدة لتنميةالعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدةالأمريكية، مشيرا إلىأن اتفاق التجارة الحرة غير المشروط سيكون موضع بحث بين البلدين باعتباره أحدالقنوات الداعمة لتنمية التجارة بينهما.ونوه الدكتور عيسى - خلال الكلمة التى ألقاها أمام أعضاء غرفة التجارةالأمريكية بالقاهرة برئاسة السيد جمال محرم وبحضور وفد من وزارة التجارةالأمريكية - بعمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وإنهاعلاقات إستراتيجية، مؤكدا على ضرورة إقامة علاقات إقتصادية قائمة على تبادلالمصالح والمنافع الاقتصادية وخلق الفرص التى تتيح معها زيادة الاستثماراتالمشتركة وتطوير حركة التجارة البينية وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة لكلاالبلدين.وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل كمجموعة واحدة لمواجهة كافة التحديات وخلقرؤية مستقبلية لكافة النواحى السياسية والاقتصادية كما تبذل أقصى ما فى وسعها منخلال تبنى سياسات اقتصادية أكثر فاعلية تستهدف خلق المزيد من فرص العمل وتحسينمستويات المعيشة ومكافحة الفساد وخلق بيئة مستقرة وآمنة لمجتمعات الأعمال المصريةوالأجنبية.وحول قرار الحكومة بوقف استيراد القطن بصفة مؤقتة، قال عيسى إن قرار الحظرجاء لصالح الفلاح المصرى بناء على الوضع الراهن للقطن المصرى ويستهدف وقفالاستيراد بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من استهلاك المحصول المحلى.وأضاف أن الحكومة ملتزمة باقتصاد السوق الحر وانفتاح الأسواق، مشيرا إلى أنالحكومة لم ولن تصدر أية قوانين من شأنها عرقلة سياسات اقتصاد السوق الحر وانتهاجسياسات أخرى، منوها بأن الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا ضد بعض المشروعاتالعاملة فى مصر هى حالات فردية ناتجة عن مشاكل فى العقود وليس لها علاقةبالسياسات الاقتصادية للحكومة.وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إننا نسير فى الطريقالصحيح للوصول تدريجيا إلى ديمقراطية حقيقية وإدارة أفضل وشفافية أكثر وكل تلكالتطورات ستلعب دورا محوريا فى تحسين إمكانات الاقتصاد المصرى لتحقيق النمو،وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.ونوه بأهمية التأكيد على أننا نعيد تكوين (مصر جديدة) معتمدين على مبدأ سيادةالقانون وعلى تبنى سياسات من شأنها القضاء على العقبات أمام التجارة والاستثمار،كما أن مصر الجديدة والتى نسعى إلى تأسيسها ستكون وجهة لتدفقات الاستثمارالأجنبى المباشر والبوابة المثلى لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.وحول تحرير أسعار الطاقة، قال الوزير إن الحكومة بصدد تخفيض الدعم الموجهللصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمدة والأسمنتوالسيراميك، كما أشار إلى استمرار سياسات الحكومة نحو دعم ومساندة الصادرات.وقال إن الحكومة بصدد إطلاق إستراتيجية تستهدف تشجيع وتنمية المشروعاتالصغيرة والمتوسطة بمشاركة كافة الأطراف من الهيئات الحكومية والبنوك والجهاتالمانحة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعداد برنامج يستهدف زيادة تدفق الاستثمارالأجنبى المباشر للسوق المصرى خاصة فى المشروعات الكبيرة ومشروعات الغزل والنسيج.وعن توقعاته حول معدلات النمو الاقتصادى والنمو الصناعى خلال العام الحالى،قال الوزير إنه لا يتوقع حدوث قفزة كبيرة فى معدلات النمو هذا العام، مشيرا إلىأن الاستقرار والأمن الكامل سيكونان المحددان الرئيسيان لمعدلات النمو هذا العام،ومنوها بأن كافة التوقعات المحلية والدولية تؤكد أن الاقتصاد المصرى سيشهدانتعاشة كبيرة خلال المرحلة المقبلة ليصبح أحد أهم الاقتصادات الواعدة على خريطةالاقتصاد العالمى.وأشار إلى أهمية فتح قنوات جديدة لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بينمصر والولايات المتحدةالأمريكية سواء كانت من خلال جهود حكومية أو جهود القطاعالخاص ومجتمع الأعمال إضافة إلى بعثات طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارةالأمريكية بالقاهرة حيث تعكس هذه البعثات حرص والتزام مجتمع الأعمال على دفعالعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، هذا إلى جانب العديد من البعثاتالأخرى التى يتم إيفادها على مدار العام.
