أكد الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة ان المواصفات القياسية المصرية والتى تبلغ 9000 (تسعة آلاف مواصفة) جميعها موفقة مع المواصفات الدولية والأوروبية من خلال مشروع قومى لتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية والأوربية وقد شارك فى وضعها وتوفيقها اكثر من 1500 خبير وأستاذ جامعى من جميع الهيئات الرقابية الحكومية والجامعات ومراكز البحوث كما يشارك فى إبداء الراى عليها قبل اعتمادها ما يزيد على 100 جهة اخرى مثل منظمات الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجهات المعنية.وقال ان المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات الغذائية والتى تبلغ 1300 (الف وثلاثمائة مواصفة مصرية) جميعها موفقة مع المواصفات الدولية (كودكس) من خلال 28 لجنة فنية متخصصة طبقا لنوع المنتج الغذائى يعمل فيها اكثر من 420 خبير غذائى من الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية والجامعات ومراكز البحوث، لافتا الى أن المواصفات القياسية المصرية تشهد تطويرا مستمرا وفقا لأحدث المعايير الدولية ومنها المواصفات الغذائية حيث تم إصدار 148 مواصفة مصرية موفقة مع المواصفات الدولية للحد الأقصى لبقايا المبيدات فى الأغذية والكائنات الدقيقة وفقا للمعايير الدولية.وأوضح بركات إنه فيما يخص اللحوم ومنتجاتها تحديدا فقد شارك فى وضع مواصفاتها 12 جهة رقابية وأكاديمية منها وزارة الصحة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكليات الطب البيطرى وكليات الزراعة ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة الصناعات الغذائية ومديريات الطب البيطرى والمركز القومى للبحوث ووزارة التموين.كما قامت لجنة مشكله بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2005 لدراسة وضع فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية بما فيها اللحوم ومنتجاتها تشكلت من 21 أستاذ وخبير من الجهات التالية معهد التغذية التابع لوزارة الصحة مراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مصلحة الرقابة الصناعية هيئة المواصفات والجودة المركز القومى للبحوث كليات الزراعة بجامعتى عين شمس والقاهرة غرفة الصناعات الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلى بعض الشركات المصرية حيث قامت هذه اللجنة بوضع أكثر فترات الصلاحية تشددا للحوم والدجاج المجمد وهى 12 شهرا حيث حددت المواصفات اليابانية 24 شهرا والأردنية 15 شهرا واللبنانية 24 شهرا والخليجية 12 شهرا والسعودية 12 شهرا كما وضعت اللجنة فترة الصلاحية للحوم المبردة 14 يوماً مقابل 28 يوماً للمواصفات الخليجية.وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة الى إنه تم تقسيم المواصفات الغذائية الى جزئين الاول يختص بالاشتراطات الأساسية المتعلقة بالصحة وسلامة المستهلك لتكون ملزمة ومتشددة والجزء الثانى يختص بإشتراطات تتعلق بمعايير وصفية اقتصادية، كما نصت هذه المواصفات الخاصة باللحوم على الخلو من الأوبئة والاشعاع وعدم معاملتها مطلقا بالهرمونات وعدم معالجتها بالمضادات الحيوية سواء عن طريق التغذية أو العلاج وخلوها من الأمراض المشتركة والمعدية وان تكون تامة الإدماء ومذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية وان تكون محتفظة بالغشاء البللورى والخلو من الفطريات والغدد الليمفاوية وعدم نزع اى أجزاء قد تعوق إعادة فحصها للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض وتحديد سنها ونوعها وان يتم تخزينها عند درجات حرارة محددة وان يتم الفحص الاشعاعى على هذه الواردات، لافتا الى ضرورة الفصل بين المواصفة وتطبيقهاوفيما يتعلق بفحص اللحوم المستوردة أوضح بركات أن الأجهزة الرقابية التى تشارك فى فحص اللحوم تتمثل فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الخدمات البيطرية ومعامل وزارة الصحة وذلك فى قرار مشترك للفحص فى الموانئ بما يضمن عدم دخول أى منتجات غذائية بما فيها منتجات اللحوم تخالف هذه المواصفات القياسية المصرية الموفقة مع المواصفات الدولية بما يضمن صحة وسلامة المستهلك ، مشيرا الى إنه خلال الفترة من 2005 حتى تاريخه تم رفض عدد 237 رسالة لحوم أو منتجات لحوم حيث ثبت مخالفتها للمواصفات القياسية المصرية المتشددة عن أى مواصفة قياسية عربية ودول أخرى أجنبية عديدة .كما أكد رئيس الهيئة أن أى مواصفة قياسية مصرية لا بد لإعتمادها موافقة اللجنة الفنية المختصة والمشكلة من 15 عضو على الأقل واللجنة العامة المشكلة من 12 عضوا والجهات التى تبدى رأيها فى المواصفة قبل إصدارها بما لا يقل عن 20 جهة وإعتماد مجلس إدارة الهيئة المشكل من 23 عضوا يمثلون رؤساء هيئات رقابية وعلمية أكاديمية ووزارات معنية وإعتماد الوزير المختص لقراراته وبما يضمن الحصول على موافقة 70 عضوا فى مراحل مختلفة من الإعتماد ، وتجدر الإشارة الى أن مشروع التوافق للمواصفات المصرية مع المواصفات الدولية قد أدى إلى حصول مصر على أعلى تقييم لتوافق المواصفات مع المواصفات الدولية والأوروبية فى تقرير الإتحاد الأوروبى لعام 2008 متقدمة على دول حوض البحر المتوسط ومنها إسرائيل تونس المغرب الجزائر .وعلى مستوى المصانع المحلية فتقوم مصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة ووزارة الصحة وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن ومباحث التموين بأخذ عينات من المصانع والأسواق وتحرير محاضر وإبلاغ النيابة لعدم المطابقة للمواصفات القياسية ويبلغ متوسط عدد المحاضر فى مجال الصناعات الغذائية ما يزيد على (مائة ألف) محضر سنوياً والعقوبة الحبس والغرامة معا ً.
