قال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسنالبرعى إن المعايير التى تتضمنها المبادىء الأساسية للعمل الصادرة عن منظمةالعمل الدولية عام 1998 كانت محورا مهما من أجل ربط حرية العمالة فى مصر بمعاييرالعمل، مؤكدا أن مصر ملتزمة بإعلان منظمة العمل الدولية، لأنها تخضع لقوانينها،حتى إن لم تكن مصدقة على كل الاتفاقيات، وأن الأمل فى الالتزام بمعايير العمل، هوالاستجابة لحقوق الإنسان، على مستوى علاقات العمل.جاء ذلك فى كلمته خلال ندوة معايير العمل الدولية ومساهمتها فى العمل اللائقالتى أقيمت اليوم بالقاهرة.ومن جانبها، قالت مدير إدارة معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدوليةبجنيفالدكتورة كليوباترا دومبيا هنرى ، التى تزور مصر حاليا، إن الإضرابات أوالاضطربات التى لحقت بالأنشطة الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير أدت إلى زيادة معدلاتالبطالة فى مصر إلى ما يقرب من 12%، مقابل 9ر8% خلال نفس الفترة من العام الماضى.وطالبت الحكومة المصرية بوضع عدد من المعايير لخفض نسبة البطالة لمعدل سنوىيبلغ متوسطه من 6 إلى 5ر6 % خلال السنوات المقبلة، عن طريق زيادة معدلاتالاستثمار، والذى يقدر حاليا بنحو 16%، ليصل إلى 23% من إجمالى الناتج المحلى،وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.وقالت:إنه على البرلمان المصرى فور انتخاب أعضائه مسؤولية تخصيص مفردات منالموازنة العامة تساهم فى تطوير وزارة القوى العاملة، باعتبارها العمود الفقرىوالمركز البحثى، المعنى بى بتوفير المعلومات الضرورية بشأن سوق العمل التى ستعملعلى خدمة هيئات ووزارت الدولة المختلفة فيما بعد.ولفتت المسئولة الدولية إلى أن مصر تعانى من مشكلة حقيقة وهى قلة مشاركةالنساء والشباب فى سوق العمل فى مقابل الاستعانة بشكل كبير بالأطفال وهو مايعدخرقا للعديد من الاتفاقيات.