دعا وزير القوى العاملة والهجرة أحمدالبرعي إلى إبرام اتفاقيات حكومية بين مصر والدول الأخرى يتم من خلالها تحديدالحقوق والواجبات للعمالة المصرية في الخارج.وأكد البرعي في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم الأحدعلى هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت ، ضرورة ألايتم أي تبادل للعمالة المصرية في الخارج إلا في إطار اتفاقية حكومية للحفاظ علىحقوق ومكتسبات تلك العمالة على أن تعمل الحكومة المصرية بالوسائل السياسية ومنخلال المكاتب العمالية في الخارج على متابعة هذه الاتفاقيات الثنائية بكل دقة.وشدد البرعي على أنه سيتم إيلاء ملف العمالة المصرية في الخارج أهمية كبيرة فيالمرحلة القادمة بعد أن تم التركيز حتى الآن على عدد من الأولويات للعمالة فيالداخل ومنها الحريات النقابية وتحديد حد أدنى للأجور وتدريب العمالة.وحول استراتيجية العمل الخاصة بمصر بعد ثورة 25 يناير ، قال البرعي إن العمالالمصريين تركوا لفترة طويلة بدون رعاية مشيرا إلى أنه تقدم للحكومة بخطة تتضمنأربعة محاور بشأن سوق العمل في مصر ، أولها إطلاق الحريات النقابية حتى تتم تهدئةالشارع المصري لأن النقابات التابعة للحكومة في السابق لم تكن معبرة من وجهة نظرالعمال عن آرائهم لذلك سعواإلى تكوين نقابات خاصة بهم ، لافتا إلى أنه تم تكويناتحاد النقابات المستقلة والذي يضم حاليا نحو 7 ر1 مليون عامل.وأضاف أن المحور الثاني يتضمن وضع حد أدنى لأجور العمال، مشيرا إلى أنه تمت فيالأسبوع الماضي الموافقة في المجلس القومي للأجور على أن يكون الحد الأدني للأجرفي القطاع الخاص نحو 700 جنيه.وقال وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعي إن المحور الثالث من خطة تطويرسوق العمل في مصر تتضمن تدريب العمال خاصة بعد تراجع المستوى الفني للعمالةالمصرية والدليل على ذلك فقد مصر لسوق العمل في الخليج لصالح العمالة الآسيوية .وأضاف أنه تم الاتفاق في مجلس الوزراء المصري على انشاء صندوق للتدريب فيوزارة العمل تم تمويله في السنة الأولى بمليار جنيه ، معربا عن أمله في أن يؤديهذا الصندوق إلى إعادة المكانة الفنية للعمالة المصرية.وأكد أنه تم الإسراع في إنشاء هذا الصندوق لأن هناك طلبا متزايدا على العمالةالمصرية في الخارج ، لاسيما من ليبيا التي طلبت عمالة في مجالات البناءوالإنشاءات حيث بدأنا بالفعل تدريب تلك العمالة.ولفت إلى أن المحور الرابع من خطة تطوير سوق العمل في مصر يتمثل في الثقافةالعمالية وضرورة أن يعي العامل ماهي حقوقه وواجباته وأن نضع حدودا لحقوق صاحبالعمل وحدودا لحقوق العامل .وأكد البرعي أهمية الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميتخاصة موضوع المؤتمر والمتثل في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في العالمالعربي ، مشيرا إلى أن خلق فرص العمل يعد من المشكلات الأساسية التي تواجه جميعالدول وليس مصر وحدها لكنها تبرز في مصر بالنظر لوجود ثلاثة ملايين شاب لا يجدونفرصا للعمل.وقال إن مشكلة البطالة وخلق فرص العمل قضية عامة في الدول العربية ، موضحا أنهناك حلولا تقليدية لحل تلك المشكلة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامجالأشغال العامة لتشغيل الأيدى العاملة وخلق طلب يؤدي إلى زيادة الانتاج .وأكد أن الأوضاع بالنسبة لمشكلة البطالة في العالم العربي وصلت لمرحلة لم تعدالحلول التقليدية لحلها تجدي في المرحلة الراهنة.وأشار إلى أن المطلوب لحل مشكلة البطالة في العالم العربي ،كمااقترح المديرالتنفيذي للبنك الوطني الكويتي إبراهيم دبدوب ، تنفيذ خطة مارشال عربية لأنالوطن العربي يحتاجها اليوم أكثرمن أي وقت مضى.وقال إن التساؤل يكمن في مدى توفرالإرادة والنوايا السياسية بالنسبة للدول العربية لتنفيذ هذه الخطة .
