أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مبلغ ال 1.5 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر خلال الأيام الماضية من البنكين الدولى والأفريقى بواقع مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى سيستخدم في سداد التزامات على الحكومة. وشدد «عامر» في تصريحات صحفية اليوم السبت، على أن المبغ لن يضاف إلى الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى. وقال إن المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء، وأنه ليس لهذا المبلغ أية علاقة بالاحتياطي النقدى لدى البنك. وأضاف أن البنك المركزى حقق زيادة كبيرة في احتياطيه النقدى على مدى الشهور الماضية، من خلال الاتفاقيات المباشرة التي أبرمها البنك خلال الفترة الأخيرة، متوقعا استمرار زيادة الاحتياطي النقدى من خلال تركيز البنك المركزى على العمل الدءوب الذي يقوم به قيادات البنك. وأوضح عامر أن "المركزى" نجح خلال 2016 في توفير أكثر من 15 مليار دولار لعمليات استيراد سلع أساسية وإستراتيجية وتوفير التزامات الحكومة وسداد ديون وغيرها، في حين أن ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم لم يتجاوز 1.5 مليار دولار فقط، مؤكدًا أن البنك المركزى نجح في تدبير هذا الفارق الكبير بمفاوضات مباشرة وإجراءات نقدية ساعدت على توفير الاحتياجات من العملة الصعبة. يشار إلى أن الاحتياطي النقدى ارتفع خلال ال12 شهرا الأخيرة من 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016 بزيادة قدرها 6.6 مليارات دولار. وكان مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية، قد وافق منتصف الشهر الجارى على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار. وعلى الصعيد ذاته، وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع أسعد عالم المدير الإقليمى للبنك الدولى في مصر الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.
