دخلت تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية، حيز التنفيذ بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، أمس، وينص التعديل على إلزام الشركات بإعمال تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازيا للجمعية العامة قبل ذلك. ونشرت الوقائع المصرية فى العدد 283 الصادر أمس، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة. «تم تعديل المادة (52) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وإضافة مادة جديدة (52 مكررا) وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم (138) لسنة 2016 »، قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه يجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية فى حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجى على سبيل المثال. وبحسب التعديل، تلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأسمالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية فى الاكتتاب وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب. وأضاف رئيس الهيئة أنه يتم تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى فى الفترة من تاريخ قيد حق الاكتتاب منفصلا فى أول يوم للسهم غير محمل بالحق بعد فتح باب الاكتتاب وحتى ثلاثة أيام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقا لقواعد التداول المعتمدة من الهيئة. «يشطب قيد حق الأولوية فى الاكتتاب ويحذف من على قاعدة بيانات التداول بالبورصة بعد انتهاء فترة الاكتتاب، وتلتزم الشركة التى تم قيد أسهم زيادة رأسمالها الممولة نقدا أن تفصح بصورة نصف سنوية لمدة عامين، وفقا للنموذج المعد لذلك عن تفاصيل استخدام حصيلة زيادة رأس المال والإجراءات التى اتخذت بشأنها وذلك فى ذات توقيتات الإفصاح عن القوائم المالية»، تابع سامى.
