علمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن جهات سيادية أصدرت تعليمات مشددة، لتتبع أية شحنات دواجن تم التعاقد عليها خلال الفترة بين صدور قرار إعفاء واردات مصر من الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وحتى صدور قرار الوقف المؤقت أمس الأول. وبحسب المعلومات، التى حصلت عليها «النهار» فإنه تمت مخاطبة جميع المنافذ، التى تدخل منها شحنات الدواجن المستوردة، لإرسال معلومات بشأن وجود شحنات لم يفرج عنها حتى الآن أو تم الإفراج عنها وتحديد صاحب الشحنة الاستيرادية، فيما تم مخاطبة البنوك لمعرفة ما إذا كان قد تم فتح اعتمادات مالية واستيرادية للشحنات التى قد يثبت دخولها. وتتضمن المعلومات التى طلبت الجهات السيادية الإطلاع عليها، ما يشبه «شهادات تحركات» للواردات المصرية خلال الفترة بين صدور القرار ووقفه، والتى نشبت فيها المشكلة بين الحكومة واتحاد منتجى الدواجن. وبحسب مصادر فى مجلس الوزراء، فإنه لم يتم إبلاغ الجهات المعنية بأية كميات من شحنات الدواجن المستوردة سوى المنصوص عليها بالإعفاء لصالح الحكومة ممثله فى الهئيه العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية. ووفق المصادر، فإن وزارة المالية ومصلحة الجمارك، رفعتا تقريرا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تضمن حصرا بكميات الدواجن المجمدة الواردة إلى البلاد عبر جميع المنافذ الجمركية، والتى وصلت إلى 4178 طنا، وذلك خلال الفترة من 10 نوفمبر حتى 22 نوفمبر، وأن تلك الشحنات دخلت السوق بالفعل وتم سداد رسومها بالكامل، وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة، وأن بعض من تلك الشحنات استوردتها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة، ومنها القابضة للصناعات الغذائية، وهى معفاة من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم 186 لسنة 1986. ولفتت المصادر إلى أن هناك جزءا من الشحنات المستوردة كان لصالح القطاع الخاص، بينما لا يزال هناك نحو ألف طن من الدواجن المجمدة لم يتم الإفراج عنها. وأشارت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من قرار وقف العمل بإلغاء الجمارك على شحنات الدجاج المستورد، فإنه مؤقت ومن الممكن للحكومة تفعيله فى أى وقت إذا لم يلتزم اتحاد منتجى الدواجن بتعهداته للحكومة المتمثله فى تحديد هامش ربح معقول، وتوريد ما يقرب من ألفى طن شهريا بأسعار مدعومة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو نفس الأمر الذى تم اتباعه فى أزمة الأرز المحلى. وبحسب المصادر، فإن الحكومة قررت عقد اجتماعات دورية بين ممثلى وزارة التموين واتحاد منتجى الدواجن بصفة دورية، للتنسيق والمراجعة لتنفيذ التعهدات التى تم إلغاء قرار الإعفاء بموجبها.
