كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق عن أن الوزارة ستخطر شركات المقاولات والشركات التي تنفذ مشروعات قومية مثل الإسكان الاجتماعي وغيرة بفروق الأسعار الجديدة المستحقة بعد ارتفاعات أسعار مواد البناء والتشييد بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء. قال المصدر ، أن التكهنات بتأخير أو تعطيل مشروع الإسكان الاجتماعي لا أساس لها من الصحة؛ لأن الوزارة لن تسمح بذلك، مؤكدا أن التنسيق مستمر في هذا الشأن مع اتحاد المقاولين وشركاته. أضاف أن هذه الفروق لا يمكن لأحد معرفتها حاليا بسبب كثرة الارتفاعات التي تشهدها مواد البناء كل يوم، والتي تدخل في تنفيذ المشروع لكنه في النهاية سيتم الوصول لحل يرضي هذه الشركات لعدم حدوث أي تأخير كما أمر الرئيس السيسي.