تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستشكال المقام من محمد عثمان المحامى، بصفته وكيلا عن لاعب الأهلى السابق محمد محمد أبو تريكة، والذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم . واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب، واجب النفاذ، مشيراً إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى دون سند من القانون. وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة، إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمه الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدوله، وذلك بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصرى التى حصرت اختصاص مجلس الدوله دون غيره من جهات القضاء الاخرى بالفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه. وأضاف "عثمان" أن جهة الادارة اقامت طعنا على الحكم أمام المحكمه الإداريه العليا إلا أن الطعن أمام المحكمة الإداريه العليا لا يوقف التنفيذ إلا اذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمه بوقف التنفيذ أعمالا لنص الماده 50 من قانون مجلس الدوله
