كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال ال 10 أشهر الماضية مقابل انخفاض ملحوظ فى الواردات وهو الأمر الذى ساهم فى علاج العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت حوالى 8 مليار دولار، مضيفا فى بيان له:هناك انخفاض كبير فى معدلات الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى بقيمة بلغت حوالى 7 مليار دولار وهو الأمر الذى يمثل فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية لاحلال المنتج المصرى محل مثيله المستورد خاصة وان المنتج المصرى على درجة عالية من الجودة. وأضاف قابيل، أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية، لافتا إلى أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الهامة لجلب العملات الاجنبية ومن ثم فإن زيادة معدلات التصدير تتطلب الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلى والخارجى. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير برؤساء المجالس التصديرية حيث تناول الاجتماع مراجعة خطط المجالس فى ضوء ما تحقق فى صادرات كل قطاع على حدة وكذا وضع تصور للخطة المستهدفة لكل مجلس خلال المرحلة المقبلة. ولفت قابيل إلى أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الاسواق الخارجية، مؤكداً فى هذا الصدد أن السوق الافريقى يمثل أحد أهم الاسواق التى تستهدف زيادة معدلات التصدير اليها وأشار الوزير إلى أنه منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر زادت الصادرات المصرية بقيمة بلغت حوالى مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ، لافتا إلى أن قطاعات مواد البناء والكيماويات والاسمدة والصناعات الغذائية والاثاث كانت على رأس القطاعات المحققة لزيادة فى صادراتها.
