علمت «النهار » من مصادر برلمانية، أن عمرو الشوبكى سيؤدى اليمين الدستورية كعضو منتخب فى مجلس النواب، فى أول جلسة عامة مقبلة للبرلمان. وأكدت المصادر، التى تحفظت على ذكر اسمها، أن اللجنة المشكلة من قبل رئيس المجلس على عبدالعال،اليوم، برئاسة الوكيل السيد محمود الشريف، عملها إجرائى وشكلى ليس أكثر، وسترفع تقريرها النهائى لرئيس المجلس بتطبيق الحكم الصادر من محكمة النقض، بتصعيد عمرو الشوبكى، وبطلان عضوية أحمد مرتضى، عن دائرة الدقى. ولفتت إلى أنه لن يتم تدارس الأمر فى اتجاه آخر غير تصعيد الشوبكى، والذى أقرت محكمة النقض بصحة عضويته، مشيرة إلى أن التنفيذ يتوقف على التقرير الشكلى للجنة التى يترأسها وكيل المجلس، خاصة أنه لا يجوز لرئيس المجلس عدم تنفيذ الحكم، بعد أن أحال الأمر فى البداية للجنة التشريعية. يذكر أن اللجنة التشريعية شهدت مشادات خلال انعقادها لمناقشة تصعيد الشبوكى، وهو ما ترتب عليه تنحى المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة من رئاستها، وتولى الأمر من بعده وكيل مجلس النواب السيد الشريف. من جانبه، أعرب المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد فؤاد، عن قلقه إزاء عدم تصعيد الشوبكى رغم وجود حكم بات يقضى بأحقيته فى عضوية مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة. وقال فؤاد فى بيان، اليوم، إن إحالة الأمر من البداية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس كان قرارا خاطئا، وأن هيئة مكتب المجلس برئاسة على عبدالعال هى المسئولة عن إعلان الشوبكى نائبا، خاصة أن الدكتور عبدالعال سبق أن أعلن أن الحكم واجب النفاذ وغير قابل للطعن. وأضاف: «عدم تصعيد الشوبكى حتى وقتنا هذا حول الأمر إلى مكلمة إعلامية وفتح الباب أمام الجميع للهجوم على المجلس، واتهامه بالتخاذل عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ»، مستنكرا ما وصفه بالبطىء غير المبرر فى اتخاذ القرار، خاصة أمام مطالبات غالبية الأحزاب ومن ضمنها تكتل دعم مصر بالفصل فى الأمر. وكانت نحو 52 شخصية عامة وقعت أخيرا ضمن دفعة أولى قوامها 100 شخصية، بيانا يطالب مجلس النواب باحترام الدستور والقانون والعمل الجاد على تطبيقهما وتنفيذهما، فيما يخص وجوب تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى إلى البرلمان بدلا من أحمد مرتضى.
