يتوجه وفد حكومي مصري من وزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الأحد، لزيارة العاصمة الفرنسية باريس بهدف عقد لقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات إدارة نظام التأمين الصحي الفرنسي، من أجل التعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الفرنسي. وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن الزيارة الميدانية تأتي تلبية لدعوة موجهة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر وضمان استدامته ماليًا وإداريًا. كما جاءت هذه الدعوة تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية والحكومة الفرنسية، ممثلة في الوكالة الفرنسية للتنمية والموقع خلال شهر أبريل الماضي، وذلك لتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية بين الجهات الحكومية بالبلدين. وأضاف معيط أن وزارة المالية تبذل جهودا مكثفة للإعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمصر، باعتباره أحد المشاريع القومية الذي تهتم الحكومة المصرية بسرعة تطبيقه، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين خاصة الفئات المهمشة وذلك كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. وكشف عن انتهاء وزارة المالية ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية من توقيع العقد الخاص بتحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بالنظام الجديد مع بيت الخبرة الدولي Aon Hewitt، والمتخصص بإجراء الدراسات الإكتوارية، وهي الدراسة الممولة بمنحة مقدمة من البنك الأفريقي للتنمية.
