أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما يقال عن وضع حقوق الإنسان في مصر أمر مبالغ فيه، ومعظم هذه الأشياء لا يتم الحديث عنها في الإعلام، ففي مصر لن يكون هناك أى رئيس قادر على الجلوس على كرسيه يوما واحدا بعد نهاية فترة ولايته، فالدستور والمصريون لن يسمحوا بذلك. وأضاف الرئيس في حواره مع شبكة « PBS » الأمريكية أثناء تواجده بنيويورك، أن الدولة المصرية لا يمكن أن تهتز بعنف، فهزتها لها تداعيات كبيرة على المنطقة بأكملها، ولذلك نحن ملتزمون بتطبيق القانون لعمل توازن بين الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن الإعلام المصري يعبر ويتحدث عن أي شيء يريد الخوض فيه، لذلك لا مزيد من الطغيان في مصر، ولا وجود للديكتاتورية في مصر. وأوضح الرئيس أن هناك فصيلا في مصر يقوم بأمور بعيدة عن الممارسة السياسية بل يمارس العنف، وليس المعارضة، لافتا إلى أن مصر تتعامل مع كل الأمور في إطار قانوني، ولو كنا نرغب في إعلاء سيادة القانون ونجعل نظامنا القضائي مستقلا فيجب علينا الانصياع للقوانين. ولفت السيسي إلى أن هناك خلافا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، لكننا نحاول أن نوضح الوضع في مصر، فالآن لدينا برلمان منعقد وسوف يناقش قانونا سينظم عمل منظمات المجتمع المدني بطريقة محترمة، فإننا لسنا ضد هذه المنظمات، بل لدينا آلاف منظمات المجتمع المدني تعمل وتقدم خدمات وهذا ما نحتاجه، لكن نحتاج أيضا إلى تنظيم عملها. وأكد الرئيس أن هذا الأمر يساء فهمه دائما وتفسيره من أجل إعطاء صورة سلبية عن مصر بينما المنطقة كلها في سياق مضطرب وغير مستقر، وأكمل: أنا مؤمن بأن الأصدقاء يفهمون ويقدرون الظروف فنحن نتحدث عن منطقة مضطربة وفصائل متطرفة ترغب في زعزعة الدول، بينما نحن أيضا ملتزمون بحقوق الإنسان ونحتاج إلى دولة مستقرة وإلا سيكون هناك كثير من انتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة الاستقرار وهذا ما نراه في سوريا واليمن بسبب غياب الاستقرار. ونفى السيسي أن يكون حديثه معناه أن انتهاك حقوق الإنسان هو ضريبة أمن مصر، لافتا إلى أن ما حدث خلال الخمس سنوات الأخيرة هو أن مصر كانت في وضعية غير مستقرة لأسباب حدثت قبل أن أتولى المنصب، ومنذ ذلك الوقت لم أتردد في تصحيح بعض الأوضاع، والجميع يجب أن يعلم أننا ملتزمون بحقوق الإنسان.
