قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، إن الاتحاد استقبل العديد من شكاوى المواطنين حول تطبيق بعض المحلات لحد أدنى للحساب، المعروف ب"مينيمم تشارج". وطالب "الديب" المواطنين بتحرير محاضر ضد المحلات التي تطبق هذا النظام ، خاصة وأنه غير قانوني على الإطلاق، مشيرة إلى وجود بعض المتاجر التي لا تعلن عن تطبيق هذا النظام للمواطن قبل استهلاكه للخدمة أو السلعة، ليُفاجأ بأن عليه دفع ضعف قيمة الخدمة أو السلعة التي حصل عليها. وأكدت أن القانون يُلزم أي متجر أو محل بالحصول على موافقة من وزارة السياحة قبل تطبيق "مينيمم تشارج"، لأن هذا النظام لا ينبغي تطبيقه إلا في بعض المنشآت السياحية فقط، ويكون بتحديد سعر مُعلن للمستهلك مسبقًا. ووصفت تطبيق نظام "مينيمم تشارج" بأنه نوع من "الاستهبال" على المواطن، قائلة: "آن الأوان أن تدخل الدولة إلى السوق وتحكم الرقابة عليه وفقًا للمادة 10 من قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية".