ترك رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، تحديد نسبة الضريبة وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمناقشات مجلس النواب في جلسته العامة، خلال لقاء إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجاحي، برؤساء الكتل البرلمانية، وحزمة اللجان الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة الإجراءات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اتخاذها، وتحتاج من البرلمان إقرارها بصفته السلطة التشريعية. ورفض رئيس الوزارء التنازل عن نسبة ال14% التي أقرتها للحكومة بميزانيتها وسبق للبرلمان الموافقة عليها، بحسب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، الذي حضر اللقاء ل"الشروق". وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتهت فى اجتماعها، أمس من تقريرها بشأن مشروع قانون القيمة المضافة ومن المقرر أن تقوم الأمانة الفنية للجنة خلال اليومين المقبلين بصياغته فى شكله النهائى تمهيدا لتسليمه للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بداية الأسبوع المقبل لعرضه على المجلس فى جلسته العامة. وحددت اللجنة في اجتماع أمس نسبة الضريبة ب12٪ بعد جدل كبير بين النواب حول سعر الضريبة الوارد فى مشروع القانون والذي يقدر ب14% حيث طالب عدد كبير من أعضاء اللجنة بتخفيضها. وأفاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بأن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء الذي استمر قرابة 3 ساعات اليوم، أن كافة الإجراءت التي تتخذها الحكومة، ولاسيما في الجانب الاقتصادي، مثل قانوني "الخدمة المدنية، والقيمة المضافة"، جميعها سياسات اقتصادية مصرية، لم يفرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة، مشيرا إلى أنها تهدف لسد عجز الاحتياطي النقدي للبلاد . وأشار السادات إلى أن إسماعيل أوضح أن الإجراءت الاقتصادية تأتي كشهادة ثقة وجذب لمزيد من الاستثمارات الدولية بمصر، مبديا تفائله بتحسين الأمور قريبا، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق الحماية الإجتماعية للمتضررين. وتابع السادات أن حديث رئيس الوزراء أكد أن هناك عددا من القرارات الاقتصادية، فيما تخص اتفاقية صندوق القرض الدولي، لا يمكن الإعلان عنها هذه الفترة، وسيتم إعلانها لاحقا، حتى لا يكون لها انعكاس سلبي على أسعار بعض السلع بالسوق منها السلع البترولية ومشتقاتها، أو العملات، وهو ما سيحدث "دربكة"، على حد قول إسماعيل للحاضرين. ولفت السادات إلى مطالبة بعض النواب بتقليل نسبة الزيادة على الشريحة الأولى من مستهلكي الكهرباء، والتي تختص قطاعا عريضا من محدودي الدخل من المصريين، ورد رئيس الوزراء قائلا: أنه تم مراعاة هذا الأمر ودعمها ب28" قرشا، وهو ما سيتم شرحه للبرلمان عبر اللجان المختصة. ومن أبرز من حضروا اللقاء رؤسا اللجان "الاقتصادية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية"، ورؤساء الهيئات البرلمانية.
