أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 352 لسنة 2016 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة. ونصت المادة الأولى من القرار على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزراء التخطيط، والشباب، والخارجية، والداخلية، والتنمية المحلية، والتعاون الدولي، والثقافة، والسياحة، والاتصالات، والطيران المدني، والمالية، والآثار، والاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، واثنين من خبراء السياحة يتم اختيارهم من وزير السياحة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. فيما نصت المادة الثانية: يختص المجلس الأعلى للسياحة بما يلي: اقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالانشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية في مصر، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة في تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة في مصر، وتقييم نشاط القطاع ونظر المسائل الأخرى التي يرى المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة. ونصت المادة الثالثة من القرار على أن المجلس الأعلى للسياحة يجتمع بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر بأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ووفقا للمادة الرابعة، تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
