قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشيرحسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام اعادة قانونالانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لاعادة دراسته واقراره فى ضوء التعديلاتالتى طالبت بها الاحزاب والقوى السياسية المختلفة .وتضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثى مقاعدالبرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردى ، وذلك بدلا من نسبة 50%للقائمة و 50 % للفردى والتى تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوىالسياسية .وأكد المشير طنطاوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا فى صراع سياسى ،وليس صاحب مصلحة فى اجراء نظام انتخابى بعينه ، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها علىحساب قوى أخرى ، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد فى المرحلةالانتقالية ، ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطىسليم ، وهو الهدف الذى تتفق عليه كافة القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القواتالمسلحة ، وهو الموقف الذى عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة فى ثورة 25 يناير.وكان الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلىقد التقى بممثلى الاحزاب والقوى السياسية المختلفة فى عدة اجتماعات آخرهاالاجتماع الموسع الذى تم يوم الاحد 18 سبتمبر الحالى ، وطالبت الغالبية العظمى منممثلى القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غيرالمشروطة ، وتعديل الدوائر الانتخابية .وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية فى سلسلة من الاجتماعات خلالالاسبوع الماضى حضرها خبراء فى القانون الدستورى ، والذين أكدوا ضرورة إجراءالانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردى ، وانتهت الاجتماعات بالاتفاقعلى رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردى الىالثلث فقط .ويستتبع هذا التعديل أيضا تعديلا فى الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوىالسياسية.وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح غد الأحد لدراسة التعديلات الجديدةوإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائى عليهاقبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع .وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء ، سوف يتم تعديل الاعلان الدستورى لتقنين النسبةالجديدة ، وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسىالشعب والشورى .
