دعت اللجنة التنسيقية لإضراب الأطباء للتوحد والترفع عن أى مسميات أثناء الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا الخميس وان ترفع الشعارات باسم الأطباء وليس الائتلاف أو حركة شباب الاطباء أو أطباء بلا حقوق أو جماعة الاخوان المسلمين كما حدث فى ميدان التحرير حين تم رفع المطالب الثورية باسم المصريين .وناشدت الأطباء الرافضين للاضراب الكلى أن يهتموا فقط بالمطالب والحقوق المغتصبة وتفادى أى تصريحات للأعلام أو للرأي العام من شأنها أن تعكس أى خلافات فى الرأى أو وسيلة تحقيق المطالب، وان تكون وقفة الغد تعبيرا عن مطالب الجمعية العمومية التى عقدت فى 25 مارس باسم الأطباء كما ناشدت اللجنة التنسيقية للإضراب.وكانت الجمعية العمومية للأطباء والتى عقدت فى 25 مارسى الماضى قد طالبت بحق الطبيب أن يكون في الشريحة العليا للأجور الحكومية نظرا لطول فترة الدراسة، و لطبيعة مهنته الشاقة والحساسة في نفس الوقت ورفع أساسي الطبيب كجزء من هيكل عادل للأجورلكل فئات الشعب، و وضع حد أقصي للحوافز و بدلات و مكافآت رجال الإدارة العليا بوزارة الصحة و هيئاتها و مديرياتها ، لا يتجاوز 20 ألف جنيه، وإستغلال الفائض في تعميم و تثبيت حافز الطبيب 300% لكل الأطباء بدءا من التكليف للإستشاري وفى كافة القطاعات والعمل على إنتظام صرف حوافز الدراسات العليا، والنوبتجيات مع استبعاد شرط توافر الميزانية عند صرفها، و إعتبارمقابل النوبتجية عن 12ساعة عمل فقط ، و تميز النوبتجية الليلية ببدل راحة في اليوم التالي لها.وإخضاع صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، و لرقابة لجنة من العاملين بالمستشفى، مع إلزام الإدارة بإعلان ميزانية الصندوق كل شهر في لوحة الإعلانات بالمستشفى، وإلغاء القرارات الإدارية المتعسفة التي تمنع طبيب وزارة الصحة من التقدم للدراسات العليا بعد إتمامه سنة الإمتياز، وتسهيل إجراءات التسجيل لجميع أنواع الدراسات العليا من دبلوم وماجستير ودكتوراه وزمالة.بالاضافة للرفع الفوري لمكافأة طبيب الإمتياز ل700جنيه شهريا ، مع وضع برامج تدريب واضحة وتحديد المسئولين عن تنفيذها، مع منع و تجريم إهدار وقت طبيب الإمتياز في القيام بعمل العمال في المستشفيات الجامعية و منح الأطباء يومان أجازة أسوعيا، و تحديد ساعات العمل الأسبوعية تبعا لقوانين العمل بالدولة و تحديد مقابل النوبتجيات كأجر ساعات عمل إضافية تبعا لقوانين العمل بالدولة ورفع الميزانية المخصصة للصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، طبقا للإتفاقات الدولية التي إلتزمت بها مصر، و التأكيد على أن المستشفيات يجب أن تكون مكانا لتقديم الخدمة الصحية و ليس للتربح ..
