إستكملت مصلحة السجون بالتنسيق مع قطاع الامن العام ومكتب النائب العام فحص جميع ملفات المسجونين على ذمة قضايا مخالفة قانون التظاهر وجرائم الجنح وقضايا تصوير منشآت رسمية بدون تصريح بعدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية، ويشترط ألا يكونوا قد تورطوا فى جرائم عنف أثناء التظاهر أو الاعتداء على المؤسسات العامة ومن المنتظر أن يخرج اكثر من 100 سجين بعفو رئاسى خلال ساعات بمناسبة عيد الفطر المبارك وثورة 30 يونيو. وكشفت مصادر أمنية أنه تم الانتهاء من تحديد 120 مسجونا تنتهى عقوبتهم نهاية العام ولم يرتكبوا أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن فى حديثه للشعب المصرى بمناسبة مرور عامين على رئاسة البلاد أن الدولة تعطى أولوية للشباب وأنه بصدد صدور قرارات بالعفو عن دفعة رابعة من المحبوسين منهم خلال الفترة المقبلة. وأشارت المصادر، إلى أن أعضاء اللجان الفنية والقانونية عقدوا 6 جلسات وفحصوا أكثر من 600 ملف لمسجونين يستحقون الإفراج بالعفو، لافتا إلى أنه تم النظر جيدا لظروف طلاب الجامعة والثانوية العامة المحبوسين حيث أدوا الامتحانات بالسجن حرصا على مستقبلهم، فضلا عن تقويم سلوكياتهم حتى يتفهموا الامور الحياتية. وبحسب المصادر، ركزت اللجان أيضا على عدد من الفتيات اللاتى يدرسن فى الجامعات فى القاهرة والجيزة والبحيرة وسيتم الإفراج عمن يستحق منهن، بينما تم استبعاد عدد من النشطاء السياسيين بينهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ضمن المفرج عنهم خلال الأيام القادمة. وأضافت المصادر، أن جميع الملفات التى تنطبق عليها شروط الافراج بالعفو تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية ومن المقرر أن يتم الإفراج بالعفو عن المسجونين خلال عيد الفطر المبارك ضمن الذين يتم الإفراج عنهم بالعفو عن المسجونين بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، كما يتم فى الأعياد والمناسبات الوطنية. فيما لم يتم النظر أو فحص ملفات المسجونين فى قضايا الرشوة وجنايات التزوير والمخدرات والإتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع.
