أقرت محكمة القضاء الإداري مبدأ جديد بإلزام وزارة الداخلية بالتحقق من توافر شرط حسن السمعة في أسرة طالب ترخيص السلاح الذين يتأثر بمسلكهم، ويمنح وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للتوثق من توافره، وأنه لايجوز منح تراخيص الأسلحة اذا كان في العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات.وأنه يجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين بسبب صدور أحكام على أسرهم من الوالد والاشقاء والإخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات وألزمت المدعين المصروفات. وقالت المحكمة أنه يتوجب على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها بوتقة أسرة طالب ترخيص السلاح القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلباً أو إيجاباً، وأنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى إلا أنه لا يجوز إغفال سمعة العائلة بالنظر إلى أن الاسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيط به والعائلى. وذكرت المحكمة في أحكامها الستة أن الثابت من الاوراق أن المدعين تقدموا بطلبات إلى مراكز الشرطة التابعين لها في مدن دمنهور والدلنجات ورشيد وادى النطرون التابعين لمديرية أمن البحيرة للحصول على ترخيص حمل وإحراز سلاح للدفاع عن النفس مبررين طلباتهم بأعمال التوريدات العمومية والمقاولات العامة واستصلاح واستزراع الأراضي وإدارة المشروعات الزراعية وقد صدر القرار المطعون فيه من مدير أمن البحيرة برفض الموافقة لهم بترخيص السلاح المطالب به لعدة أسباب أفصحت عنها وزارة الداخلية وتتمثل في أن أسر المدعين سبق اتهامهم في العديد من القضايا أوردتها على سبيل الحصر من الوالد والابناء والاخوة والاعمام «مسجلين خطر وفرض سيطرة (فئة ب)، والبعض الاخر مسجلين شقى خطر ومشاجرة ومقاومة سلطات»، وهو مالم يقدم المدعون ما يدحضه، وأنه لما كان استخدام السلاح في المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره في طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم، وذلك حماية للمجتمع ووقاية للأمن العام.
