أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة، أنه لم يطلع على نص مسودة القانون الموحد للصحافة والاعلام بعد التعديلات التى طرأت عليها ووافقت عليها الحكومة، قائلا: "كل ما أتمناه ان يكون ما تمت الموافقة عليه هو مشروع القانون الذى تفاوضنا عليه تحت اسم اللجنة الوطنية للإعلام مع مندوبين من الحكومة وفى لجنة يرأسها وزير التخطيط الدكتور اشرف العربى وتضم ممثلين للجنة الوطنية للصحافة والاعلام ووزارة العدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة". وأشار عيسى- فى تصريحات صحفية- أن موافقة الحكومة على القانون الذى وضعته الجماعة الصحفية بمثابة خبر سار يتوج جهود استمرت شهورا طويلة من العمل المضنى من اجل يكون لمصر قانون للصحافة والاعلام يترجم المواد الموجودة فى دستور 2014 ويؤسس لنظام اعلامى مصرى جديد يقوم على الديمقراطية والحريّة والمسئولية والمهنية. وشدد الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة على ان هذا القانون احد قانونين ولم يصدر الثاني وهو مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، لافتا الى انه اثناء المفاوضات مع الحكومة على هذا القانون اعترضت وزارة العدل واقترحت تشكيل لجنة من اساتذة القانون الدستورى والجنائى لتولى الموازنة بين مواده وبين قانون العقوبات لم تتشكل بعد. ونوه الى أن الجماعة الصحفية لها فى ذمة الحكومة قانون من اهم القوانين، وسنواصل الحوار والمناقشة من اجل استصداره فى اقرب وقت. وأضاف "عيسى" ان المجلس الاعلى للصحافة بتشكيله الحالى سيظل قائما وفقا للقانون حتى صدور التشريعات الخاصة بالصحافة اى موافقة مجلس الدولة عليها ثم عودة التشريع مرة اخرى الى الحكومة ثم يوافق عليه بشكل نهائي ويحيله لمجلس النواب ويناقشه ويصدره ثم فى النهاية يصدر القرار الجمهورى. وتابع: فى هذه الحالة يصبح المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والاعلام قد تشكلت ومن ثم يلغى المجلس الاعلى للصحافة بتشكيله الحالى وبالتالي إلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتشكيله الحالى.
