أزمة حادة شهدتها منطقة الحزام الأخضر، بمدينة برج العرب الجديدة، غرب الإسكندرية ما بين نواب الكتلة البرلمانية للمحافظة، الذين يرفضون تنفيذ قرارات إزالة لمئات المنازل المقامة على أراض مملوكة للدولة بالمنطقة من جهة، وبين السلطات التنفيذية ممثلة في جهاز مدينة برج العرب من جهة أخرى، بينما تعيش آلاف الأسر مهددة بالتشريد في حال تم بالفعل إزالة منازلهم. وأوضح النائب أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب، أن الأزمة بدأت عندما قررت اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق-والمختصة بمراجعة أراضي الدولة المعتدى عليها بمختلف محافظات الجمهورية-إصدار 176 قرارًا بإزالة عقارات مقامه بنطاق منطقة الحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية. وتابع "خير الله"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، على إثر ذلك تقدمت وكل من نواب البرلمان عن دائرة العامرية أحمد الشريف، ورزق راغب ضيف الله، بطلب لرئيس المجلس لوقف أعمال الإزالة، والتي ستؤدي لتشريد 50 ألف أسرة، وطالبنا كذلك تشكيل لجنة لبحث أزمة الأهالي هناك، وهو ما تمت مناقشته بالفعل والموافقة عليه. وأضاف: فوجئنا بقيام مسئولي المدينة بإطلاق حملة مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة، مضيفاً: "ما حدث يعتبر تخطيا لدور مجلس النواب، وإهانة له خاصة وأن اللجنة المشكلة لم تقم بدورها بعد بمعاينة الأزمة على أرض الواقع". وتابع:" المنطقة يعيش فيها آلاف الأسر التي ليس لها مأوى أخر وهدم منازلهم يعني تشريدهم، مطالباً بضرورة العمل على تقنين أوضاعهم بدلاً من اللجوء للحل الأسهل وهو الإزالة". من جانبه، قال العميد أحمد الدسوقي، رئيس جهاز مدينة برج العرب، أن المنطقة مساحتها 37 ألف فدان، وبها 11 ألف أسرة، وأن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أصدرت فقط 176 قرار إزالة كان قد تم أمس البدء في تنفيذ 3 قرارات فقط منهم". وأضاف "الدسوقي"، في تصريحات خاصة، "نحن ننفذ قرارات اللجنة بإزالة التعديات على أرض مملوكة للدولة، ولا أعرف ما دخل مجلس النواب في هذا الأمر، حيث إنه سلطته تشريعية فقط، وليس من حقه وقف قرارات قانونية وتحافظ على حق الدولة"-بحسب قوله-. وأشار "الدسوقي"، إلى أن جهاز مدينة برج العرب كان قد عرض على الأهالي المخالفين أكثر من مرة تقنين أوضاعهم، ودفع مستحقات الدولة إلا أنهم رفضوا وأصروا على أن يكونوا مخالفين". وتوجهت "بوابةالأهرام"، إلى عدد من الأهالي بمنطقة الحزام الأخضر لسؤالهم عن الأمر، حيث قال محمد سعيد، أحد الأهالي "نحن نعيش في تلك المنطقة منذ عام 1995، واشترينا الأرض من العرب المتواجدين بها وقتها، وقمنا بالبناء على نطاق واسع وبعد سنوات طويلة فوجئنا بجهاز المدينة يخبرنا بأن الأرض مملوكة للدولة، متسائلاً أين كان هؤلاء قبل ذلك؟". وأضاف محسن زهير، أحد الأهالي: "ليس صحيح أن تحدث معنا أحد من المسئولين عن تقنيين أوضاعنا، ولكن كانوا يريدون منا أن نشتري الأرض مجدداً من الدولة بمبالغ لن نقدر على دفعها فرفضنا". وتابع "زهير"، في حال تم تنفيذ قرارات الإزالة كما أعلنت الجهات المختصة، فإن مصيرنا سيكون الشارع، وخاصة أننا دفعنا كل ما نملك في تلك العقارات".
