أكد ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة عبد الفتاح خطاب، فى الجلسة الأولى للحوار المجتمعى الذى عقد مساء أمس بوزارة السياحة، بحضور الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، وأعضاء الهيئة العليا للائتلاف والنقابة العامة ، موافقة كل من منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، ووزير القوى العاملة والهجرة على بحث هذا طلب الائتلاف بضرورة تعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن عمولة الخدمة على العاملينوطالب الائتلاف فى الاجتماع بعدم تحميل المرتبات على مقابل الخدمة وتوزيعها بالتساوى على كافة العاملين، موضحا أن الجلسات الأخرى التى تم الاتفاق على عقدها بين كل من وزير القوى العاملة والهجرة وبين وزير السياحة خلال شهر بمقر وزارة القوى العاملة ستشمل عرض باقى مطالب الائتلاف والعاملين.وقال احمد سيد محمد ،عضو الهئية العليا لائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بان اجتماع امس تم مناقشة كل مطالب القطاع وخاصه موضوع عمولة الخدمه وتم التنسيق قبل الاجتماع مابين الائتلاف والنقابه العامه والنقابه المستقله والوزاررة ووزارة السياحه فى مطالبنا والتوحد حولها ولم تكن هناك مشكله او اعتراض الا من غرفة المنشات الفندقيه علي مطالب الائتلافواضاف بانه تقرر نتيجة اعتراض غرفة المنشىت الفندقية ان يستمر عمل اجتماعات تفاوضيه للتفاوض طوال شهر 9لتوصل الي حل للمطالب العمالواوضح بانه في حالة عدم الوصل الي حل سيتم اللجوء الي القضاء من اجل حصول العاملين علي حقوقهم الماديةفيما أعلنت كلا من: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, ودار الخدمات النقابية والعمالية, واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية, واللجنة المصرية للدفاع عن الحق فى العمل, والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ومركز سواعد المصرى (الإخوان المسلمون), ومركز هشام مبارك للقانون, للقانون, ومؤسسة الهلالى للحريات, ونقابة العلوم الصحية, والحزب الاشتراكى المصرى, وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى, وحزب العمال الديمقراطي، تأييدها لمطلب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بتعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع عمولة الخدمة ال12%، واستصدار قرار بديل بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين المساهمين فى خدمة العملاء، وبفصل العمولة عن أجور ومرتبات العاملين المستحقة على أصحاب العمل.وقالت المؤسسات الحقوقية والعمالية في بيان مشترك إنها تتضامن مع مطالب العاملين بقطاع السياحة والمتمثلة في إحترام شرعية حقوق العمل الملزمة لمصر، وخاصة الحق فى الأجر، وعدالة هذا الأجر، وأن الأجر المستحق للعمال فى ذمة صاحب العمل لا يمكن استيفاؤه من الوهبة المقدمة من عملاء الخدمة السياحية.. حيث لا يمكن أن تتجاوز الوهبة وصفها القانونى كجزء من الأجر وليس الأجر كله
