الاسكندرية شيرين منصورو مصطفى رجبسادت حالة من الغضب بين القوى الوطنية والسياسية بالإسكندرية، عقب الإعلان عن مرسوم الانتخابات التشريعية الجديد، الذي أدى لتوسيع الدوائر الانتخابية، ليخوض المرشح للانتخابات ممثلا عن عدة دوائر، وليست دائرة واحدة كما كان يحدث في السابق، بما يعطي الفرصة لفلول النظام وأصحاب النفوذ للعودة من جديد في الحياة السياسية- كما جاء على لسان بعض ممثلي القوى السياسية.وقال باسم عبد الحليم- المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية- إن الحزب والتحالف الديمقراطي أيدوا إجراء الانتخابات بالقائمة الكاملة المغلقة، للعمل على سد المنافذ أمام فلول الحزب الوطني المنحل لدخول مجلسي الشعب والشورى، وبناء مؤسسات نيابية ورقابية فاعلة.وقال الدكتور حسن البرنسعضو المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية- إنه لا يوجد طريقة مثالية بلا عيوب للنظام الانتخابي، فالدوائر الصغيرة التي يمثلها نائبان فئات وعمال تسمح بدخول فلول الحزب الوطني وأصحاب رؤوس الأموال لسهولة التأثير بالخدمات علي الناخبين ، بينما نظام القائمة النسبية فيجب أن تكون الدوائر فيه متسعة وتعمل على منع دخول فلول الوطني ،ولكنها تحرم المستقلين لاتساع الدائرة بما يفوق قدراتهم الدعائية-على حد قوله.وأضاف البرنس :لا يوجد حل إلا أن تكون مصر كلها على نظام واحد ، والنظام الانتخابي العالمي هو القائمة النسبية بنسبة 100%، ولكن هذا النظام غير دستوري في مصر لأن معظم المصريين غير منتمين لأحزاب.من جانبه قال يسري حماد- المتحدث الرسمي باسم حزب النور- إن قانون مجلس الشعب الجديد يعطي فرصة لفلول الحزب الوطني المنحل وأصحاب الأموال للعودة للحياة السياسية، في ضوء عدم جدية حكومة عصام شرف- رئيس الوزراء- في وضع قائمة بأسماء فلول النظام لمنعهم من ممارسة الحياة السياسية.وأضاف إن فلول النظام السابق أعربوا عن نيتهم في الترشح للانتخابات المقبلة بتعليق اللافتات لتهنئة الشعب السكندري بعيد الفطر، مطالبا بتعديل قانون الانتخابات التشريعية الجديد.ورفض محمد نبيل- عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة-مرسوم قانون الانتخابات التشريعية، الذي أدى لتوسيع الدوائر الانتخابية، ليخوض المرشح الانتخابات التشريعية ممثلا عن عدة دوائر انتخابية، وليس عن دائرة واحدة كما كان يحدث في السابق، معتبرا ذلك إرهاقا للمرشحين، ومعوقا لترشيح الكثير من الشباب، لاتساع مساحة الدائرة، وارتفاع مصاريف الدعاية.وطالب نبيل- خلال البيان الصادر عن الائتلاف-المجلس العسكري بالعدول عن هذا القانون الذى يتسبب في إقصاء شباب الثورة من مجلس الشعب المقبل، ووضع قانون يهيئ ظروفا عادلة للترشح.وفي المقابل قال رشاد عبد العال- المتحدث الإعلامي باسم حزب الوفد- إن قانون مجلس الشعب الجديد الذي أصدره المجلس العسكري به جوانب إيجابية ؛منها تخفيض سن الترشيح ل25عاما، وإطلاق شرط وجود المرأة بالقائمة، وإمكانية دخول الأحزاب في قوائم مشتركة.وأضاف: خوض الانتخابات بالقائمة الفردية سيعطي لفلول النظام الفرصة للسيطرة على الحياة السياسية من جديد، مطالبا بوضع حل وسط بين إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة غير المشروطة، وبين القانون الذي وضعه المجلس العسكري، ومراجعة المجلس العسكري وحكومة شرف لقانون مجلس الشعب، مقترحا إجراء الانتخابات بنظام القائمة على جميع المقاعد، وتوفير قائمة خاصة للشباب.اكد الدكتور محمد ابو رابح بحزب الوفداننا نرفض قرار تقسم الدوائر الانتخابية رفض تام لان هذا القانون سوف يعيد بنا الى الوراء مثلما حدث فى انتخابات العام السابق 2010 وتم تبادل الادوار بدل الحزب الوطنى هو فى الامام اصبح الاخوان المسلمين فى المقدمة ويليه بقايا الحزب الوطنى خاصا ان استمر نسبة 50% للمقاعد الفردية اعطت الفرصة للاستيلاء على المقاعد .واوضح ابو رابح ان الان ليس هناك امل ان يظهر مجموعة من الشباب الثورى فى هذه الانتخابات وكنا نتمنى ان تكون الانتخابات بالقائمة النسبية المشروطة حتى نتاكد من تمثيل جميع القوى الرئيسية فى المجتمع والقوى الليبرالية والاسلامية والقومية والشبابية وبالتالي نضمن انتخابات جمعية تاسيسية تعبر بشكل واقعى وجاد عن اغلبية الشعب المصرى وقادرة على انشاء دستور جديد يعبر بالبلاد من تلك المنطقة الانتقالية نهيك عن حق الشباب فى تمثيل مناسب لهم فى مجلس الشعب والشورى وقانون الانتخابات الحالى لم يحقق لهم ذلك نظرا لارتفاع الدوائر وسيطرة المال والبلطجية وعدم قدرة الامن على السيطرة على الامور .واشار عبدالرحمن الجوهري 'منسق حركة كفاية بالإسكندرية' هذا التقسيم الجغرافي بأنه مريب حيث يقول إن تحديد التقسيم الجغرافي بالإسكندرية وفق ما أعلنه مجلس الوزراء سوف يجعل من إنتخابات مجلس الشعب القادمة أسواء إنتخابات شهدتها مصر منذ ثورة 52 و حتي اليوم ، حيث أن تقسيم الإسكندرية بأكملها إلي 6 دوائر فقط سوف يتيح الفرصة أمام فلول الحزب الوطني و فصائل سياسية معينة لإحتكار الإنتخابات القادمة و السيطرة علي مجلس الشعب ، الأمر الذي من الممكن أن يدفع بعض العقول المصرية الصادقة و الواعدة إلي الإبتعاد عن تلك المهزلة المسماه بالإنتخابات ، و ذلك سوف يخفض من رصيد الديمقراطية للمواطن المصريوأوضح الجوهري أن القوي الساسية بالإسكندرية تبحث فيما بينها كيفية الرد علي هذا التقسيم المريب و سوف يأتي الرد خلال مظاهرات يوم 9 سبتمبر القادم ، مشيرا إلي أن الإنسحاب من الإنتخابات القادمة يعتبر أحد الخيارات المطروحة و لكنه ليس الوحيد ، مطالبا في الوقت ذاتة بضرورة تعديل قانون مجلسي الشعب و الشوري و إعادة النظر في نظام الإنتخاب المعقد الذي سوف يوضع أمامه المواطن المصري ، و الذي يستعصي علي المثقف فما حال رجل الشارع البسيط إذنو علي الجانب الأخر بادر إئتلاف شباب الثورة بالإسكندرية إلي إطلاق حملة للتصدي لمرشحين الحزب الوطني المنحل في الإنتخابات القادمة عقب إعلان التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية بالإسكندرية و ذلك تحت عنوان إنت النظام ، و أوضح الإئتلاف أن هذه الحملة تهدف إلي وضع القائمة الشعبية 'قائمة الثقة' ل انتخابات مجلس الشعب والشوري 2011 لقطع كل ذيول الفساد من المنتمين للحزب الوطني و النظام البائد و الذين يرغبون في الترشح لمجلس الشعب مرة أخري ، و أوضح الإئتلاف أن هذه الحملة سوف تنطلق في جميع شوارع و مناطق الإسكندرية ، و علي مستوي الدوائر الإنتخابية الست الذين تم الإعلان عنهم مؤخرا.وتعجب المستشا رمحمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية الاسبق من هذه التقسميات الجديدة المتسعة جدا واجراء الانتخابات بالنظام الفردى فى ظروفنا الحالية سيشجع ظهور الحزب الوطنى المنحل ويسياهم فى استغلال سلاح المال وامتلاك فلول الحزب الوطنى للمال قد يؤدى لعزوف بعض القوى السياسية عن الترشح فى النظام الفردى او تقليص ترشيحهم فيه فى الوقت الذى يجب ان نتوقع فيه ان تتسم الانتخابات فى دوائر القائمة النسبية بنوع من الانضباط وهو ما يسؤدى لمنع البلطجة وشراء الاصوات .واضاف محمد الهوارى منسق حركة ائتلاف شباب 25 يناير القائد ابراهيم اننا كنا نتمنى ان تقسيم الدوائر يكون اصغر من المعلن عنه لكى يستطيع النائب ان يخدم اكبر عدد ممكن من المواطنين لان سبب ارتفاع عدد السكان فى مناطق معينة يجعل النائب يجد صعوبة جدا ان يخدم اهالى الدائرة ولم يحقق احتياجات اهالى الدائرة .ويتطلب ذلك ان يكون النائب رجل اعمال لكى يستطيع ان يفتح اكثر من فرع لمكتبة لاهالى الدائرة وبذلك يعيدنا الى تزاوج المال والسلطة مرة ثانية .
