أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الحكومة تعمل على تنفيذ إجراءات لإصلاح قطاع الطاقة باعتباره المحرك الأساسى لقاطرة التنمية الاقتصادية. وأشار "الملا" إلى أن الإصلاحات في قطاع الطاقة ترتكز على تأمين ودعم وتنويع، وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة، والالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بما يتناسب مع ظروف المجتمع، والعمل على إدارة قطاع البترول من خلال تطوير أساليب العمل ، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مختلف الأنشطة البترولية. جاء ذلك في كلمة وزير البترول والثروة المعدنية في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى السابع للبترول والغاز والبتروكيماويات "إنترجاس" والتي القاها بالنيابة عنه المهندس محمد المصرى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول. وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات أثمرت عن خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف وتطوير اتفاقيات البحث والاستكشاف والإسراع في وتيرة مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول وتأمين واردات الغاز المسال من خلال سفينتى التغييز الحاليتين، فضلًا عن تطوير معامل التكرير، وإضافة وحدات إنتاجية جديدة والتوسع في شبكات البنية الأساسية للنقل والتوزي. وأكد أن هذه الإجراءات تشمل تطوير صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للوصول إلى مزيج للطاقة، أكثر توازنًا خلال فترة 10 سنوات، وإصلاح سوق الغاز من خلال إنشاء الجهاز التنظيمى لسوق الغاز في مصر. وأشار إلى النجاح في توقيع 62 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات أكثر من 14 مليار دولار، بالإضافة إلى 12 اتفاقية أخرى في مرحلة إنهاء الإجراءات، لافتًا إلى أنه من النتائج المهمة لهذه الاتفاقيات تحقيق كشف الغاز العملاق "شروق" في المياه العميقة، والذي يعد الأضخم على الإطلاق في مصر والبحر المتوسط. وأكد الوزير أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال استثمار مقومات الموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية، وأن وزارة البترول تضع نصب أعينها تحقيق ذلك الهدف الإستراتيجي. وأشار إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصًا جاذبة للاستثمار في مختلف الأنشطة البترولية، والتي تبشر بتحقيق نتائج إيجابية للاقتصاد المصرى في ظل الجهود الجارية لتعزيز وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصرى وبناء مستقبل مزدهر.
