أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن الحكومة تبحث حاليا دخول القطاع الخاص في إنشاء محطات الكهرباء كما تبحث طرح نسبة منها للاكتتاب العام. وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن هذا الأمر يتم بحثه في محطات الكهرباء الثلاث التي يتم إنشاؤها حاليا في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة التي تتولى إنشاؤها شركة سيمنس بالتعاون مع شركة السويدي، موضحا أنه بعد تسلم الحكومة للمحطات يمكن دخول القطاع الخاص للمساهمة فيها أو طرح نسبة للاكتتاب العام. وأضاف أن هناك دراسات تتم حاليا بهذا الشأن، كما يتم بحث تطبيق ذلك على محطات أخرى ضمن الخطة العاجلة للكهرباء. كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم توقيع اتفاقية الإغلاق المالى لمشروع محطة توليد كهرباء بنى سويف ذات الدورة المركبة قدرة 4800 ميجاوات، والذى ينفذه كونسورتيوم سيمنس الألمانية والسويدى إليكتريك بقيمة تصل إلى 2 مليار يورو، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفيرى المانيا وايطاليا بالقاهرة، وذلك فى إطار تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ. وتتضمن الاتفاقية قيام كونسورتيوم سيمنس الألمانية والسويدى إليكتريك بتدبير تمويل 85% من المكون الأجنبى للمشروع، والذى يتكون من عدد 4 وحدة توليد، وتتكون كل وحدة من عدد 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات وعدد 1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات وعدد 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت. ويتم تنفيذ المشروع بنظام تصميم وإنشاء وتمويل وتسليم المفتاح EPC+Finance لسرعة الانتهاء منه، ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع فى نهاية 2016 بإضافة 2400 ميجاوات، على أن يتم تشغيل المشروع بالكامل لتدعيم الشبكة الكهربائية بإضافة 4800 ميجاوات منتصف 2018. والمخطط البدء فى تشغيل قدرات المحطات الثلاث (بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة ) بدءاً من ديسمبر 2016 على أن يتم الانتهاء من تشغيل إجمالى القدرات (14400ميجاوات) فى منتصف 2018 . ويأتى مشروع محطة بنى سويف ضمن مجموعة من المشروعات الجارى تنفيذها لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المطردة فى الأحمال ولتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات الاستثمارية الجديدة .
