تستضيف نقابة الصحفيين ، الأربعاء، 11 نوفمبر، مؤتمر صحفي لإطلاق دراسة بعنوان «للضرورة أحكام! تنظيم التشريع في غيبة البرلمان وآثاره في الحقوق والحريات الأساسية». ويقدم الدراسة الدكتور عمرو عبدالرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية، ويناقشها طارق عبدالعال، المحامي والباحث القانوني، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهم القرارات بقوانين، التي أصدرها رؤساء الجمهورية في غيبة البرلمان منذ فبراير 2011 وحتى يونيو 2015، وإذا ما كانت تتفق من حيث الشكل والمضمون مع الشروط التي تنظم التشريع في غيبة البرلمان، سواء في الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة، أو ما استقر عليه التراث الدستوري والتشريعي والقضائي المصري من أعراف وتقاليد. ويأتي إطلاق هذه الدراسة في ضوء متابعة المبادرة المصرية لانتخابات البرلمان الجديد وهو المنوط به ليس فقط مراجعة التشريعات التي صدرت في غيبته، ولكن كذلك إصدار عدد من القوانين المكملة للدستور، التي تتصدى بدورها لتنظيم عدد من الحقوق الدستورية الأساسية. ويقام المؤتمر في النقابة في الحادية عشر صباحًا.