انتهت المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، بنتائج أوليّ تؤكد الإعادة بين عدد كبير من المرشحين في معظم الدوائر الانتخابية، وهو ما يعنى أنه مازال أمامنا مرحلة ثانية، فى ال14 محافظة المتبقية، كما أن هناك دورتي إعادة لكلتا المرحلتين. وحول أسباب ظاهرة عزوف الجماهير عن المشاركة والتى تفقد البرلمان شرعيته السياسة، أكد بعض الخبراء أن قانون تقسيم الدوائر، هو الذى أدى لاتساع مساحة كل دائرة وتسبب فى عدم معرفة الناخب بالمرشحين، بل وعدم قدرته على الوصول للجنته الانتخابية للإدلاء بصوته، فيما قال آخرون إنه" فات الأوان"، وعلينا أن نستفيد من أخطاء التجربة الانتخابية، حتى لا تتكرر فى المرات القادمة.
وأكد عبد الغفار شكر وكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، إن قانون تقسيم الدوائر هو جزء من نظام انتخابى اتسم بالتعقيد والغموض، وأثر"سلبا" علي العملية الانتخابية بأكملها، موضحا أن تخصيص حوالى 80 % من مقاعد مجلس النواب لمرشحى الفردي، هو أمر يضعف الطابع السياسي للبرلمان، ويحوله إلى مجلس خدمى بدون برامج سياسية حقيقية. وتابع "شكر": نحن في حاجه إلى مجلس نواب، للتشريع والرقابة على أداء الحكومة، وهذا ما لا يحققه النظام الانتخابي نفسه، وليس قانون تقسيم الدوائر فقط، مضيفًا فات الأوان لأي تعديلات حاليا، فالعملية الانتخابية لابد أن تكتمل أولا، لأنه طبقا للدستور لا يمكن وضع تعديلات، أو قطع الانتخابات حاليا، فلابد أن تكتمل الانتخابات بجميع مراحلها، وفي الانتخابات القادمة علينا أن نتجنب الأخطاء الحالية.
ومن جانبه قال المستشار الدكتور نجيب جبرائيل الفقيه الدستورى، إن العملية الانتخابية ككل، يشوبها الكثير من الانتقادات، التى لا تتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط، موضحا أن هذا القانون من عوامل تدنى الإقبال، ولكن هناك أسباب أخرى ترجع إلى عدم اقتناع شريحة كبيرة من المواطنين خاصة الشباب بالمرشحين، سواء في القائمة أو الفردي، بجانب المشهد السياسي المرتبك، والخلافات بين الأحزاب وأيضا بين القوائم وبعضها، الذى أدى للتراشق بالاتهامات والحرب الإعلامية عبر الفضائيات. وأشار"جبرائيل" إلى أهمية أن يشعر المواطن بالتغيير، عما كان قبل الثورتين، قائلا: شعور المواطن المصري بأن شئ لم يتغير فى أحواله المعيشية حتى الآن، حتي مع قناة السويس الجديدة، واكتشاف حقل الغاز وقبلها المؤتمر الاقتصادى، كلها أمور أصابت الناس بنوع من الإحباط، موضحا أن الوجوه متكررة والبرامج متشابهة، و الوعود مزيفة ومضللة، و هذا هو السبب الحقيقي في تدني المشاركة وليس قانون تقسيم الدوائر فقط.
وفى سياق متصل قالت الكاتبة السياسية أمينة النقاش القيادية بحزب التجمع، إن قانون تقسيم الدوائر بالفعل أثر علي مشاركة المواطنين بالسلب، قائلة: إن إعادة تقسيم الدوائر، أنشئ ارتباكا كبيرا حتي للناخبين أنفسهم، وكثير منهم لم يكونوا علي علم بأماكنهم ، موضحة إن هذا التقسيم جعل الأمور غير مستقرة، خاصة إن نسبة ضئيلة جدا، هي التي كانت علي علم بالقوائم و الأشخاص المنتخبين. وأضافت "النقاش" إننا في تجربة انتقالية فهذه هى المرة الأولي التي تجرى فيها الانتخابات، وليس لدينا حزب حاكم ينافس، مؤكدة أن تلك هى المرة الأولى التى تشهد مصر انتخابات برلمانية نزيهة، بعيدة عن تدخل السلطة لفرض الحزب الحاكم. وتابعت: علينا أن نتقبل الانتخابات بعيوبها، وسنتعلم من أخطائنا لمعالجتها في المرة القادمة، ولكن هذا لا يعني أن أبطل صوتي، أو أقاطع الانتخابات، فالإنسان الذي يقاطع الانتخابات يمتنع أيضا عن المشاركة في صنع مستقبل هذا البلد.
وفى سياق متصل قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، والمتخصصة فى علم الاجتماع السياسى، إن قانون تقسيم الدوائر بالفعل ساهم فى عدم معرفة الناخب بأسماء المرشحين، وحتى بعد تعديل هذا القانون ظلت به بعض المشاكل، فى مقدمتها أن التعديل راعى التقسيم الجغرافي ولم يراعى الكتلة السكانية للناخبين. لافتة إلى أن ظهور مرشحى التيارات المتأسلمة لعب دورا فى إفساد العملية الانتخابية من خلال المال السياسى والشعارات الدينية واستغلال المساجد والأطفال والمنتقبات، كما لعب بعض مرشحى التيارات المدنية على نفس الأساليب القديمة، بتقديم وعود غير قابلة للتحقيق، مشيرة إلى أن النتائج ستأتى منصفة لمن احترم عقل المواطن ولم يخدعه لا بالشعارات الدينية ولا بالوعود الوهمية.
وتوقعت "زيادة" إن جولة الإعادة ستكون أكثر شراسة من الجولة الأولى، وستكون نسبة المشاركة فيها أكبر؛ لأن الشعب المصرى يتحرك دائما عندما يستشعر الخطر، خاصة وأن الإعادة تجرى فى غالبية الدوائر، وتخوض المنافسة فيها شخصيات وطنية بارزة.
وقال المحامى والخبير القانونى مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ملخصا كل أسباب ضعف المشاركة بأنه يرجع لنظام إنتخابى معقد ومرشحين بلا تاريخ نضالي، لافتا إلى أن المرشحين التقليديين، تربوا إما على خدمة النظام ومصالحهم الضيقة معه، مثلما كان مرشحى الحزب الوطنى، أو على خدمة الجماعة وأهدافها، كما كان حال مرشحى الإخوان، ولم يهتم أحدهم بخدمة الوطن والمجتمع.
وأضاف"نوح" إنه لم يعد لدينا مرشح لديه زعامة حقيقية، وقدرة على العمل العام والنقابى والتواصل مع الناس، لافتا إلى أن كل الزعماء والمثقفين البارزين حاليا، تربوا فى عهد عبد الناصر؛ لأنه فتح قصور الثقافة واهتم بتطوير منظومة العمل النقابى، وارتقى بالجانب الفكرى والتنويرى، أما الآن فالمرشح أكثر سلبية من الناخب، متسائلا: كيف أنزل لانتخب شخص، حتى لو كنت أعرفه، وأعرف أنه"قاعد فى بيته، وقافل على نفسه".
