قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تدفع معاشات بقيمة 110 مليارات جنيه سنويًا، بعدما كانت 43 مليار جنيه عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ، مشددة على أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل هذا المبلغ، والسير في هذا الطريق دون إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة المعاشات في مصر، والحكومة الحالية لن تواجه الفقر وحدها. وأوضحت "والي"، فى جلسات اليوم الثانى لمؤتمر "مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع" الذى تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم"، أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة في سوق العمل.
فيما قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن إعادة تسعير الطاقة بمكوناتها "البنزين والسولار والغاز"، باتت حاجة ضرورية ومُلحة، مضيفًا: "سعر لتر السولار وبنزين فئة "92" يُكلف الدولة 4 جنيهات، فى حين يتم بيعه للمواطنين بنصف الثمن تقريبًا".
وقال وزير المالية هاني قدري دميان، إن مصر ستقترض ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات لدعم الموازنة العامة، ولم يوضح دميان للصحفيين، على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، المجالات التي سيوجه إليها القرض المرتقب، أو توقيتات شرائحه.
ويختص البنك الدولي بتقديم قروض تنموية توجه لمشروعات بعينها.
وردا على سؤال بخصوص إمكانية لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي، قال قدري، خلال كلمته في المؤتمر، إن "الحكومة منفتحة على كافة الخيارات لتمويل الموازنة وسد الفجوة التمويلية بأي طريقة، ولكن في الوقت وبالقدر المناسب"، مضيفًا أن "الحكومة ليس لديها أي حساسية تجاه التعامل مع الصندوق".
