حدد الاتحاد المصري للتأمين اليوم الملامح الأساسيةلوثيقة مخاطر العنف السياسي التي سيتم طرحها قريبا في سوق التأمين، حيث كشفتزايد أعمال الشغب والاضطرابات والمظاهرات الفئوية والسياسية خلال الفترة الماضيةعن حاجة السوق المحلية لأنواع جديدة من التغطيات التأمينية كتغطية مخاطر العنفالسياسي لتفادى إلحاق الضرر بأصحاب المنشآت والممتلكات.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الاتحاد اليوم حول دور قطاع التأمين في تغطيةمخاطر العنف السياسي، وهو ما يأتي تفعيلا لدور الاتحاد بما يحقق أهدافه الأساسيةفي مجال استخلاص الظواهر التي تتأثر بها صناعة التأمين في مصر والعمل على مواجهةالمشكلات التي تنشأ عنها.وأوضح على بشندى نائب رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد، في كلمته خلال الندوة، أنأخطار العنف السياسي مستثناه من اتفاقيات إعادة التأمين، وذلك بناء على البندالرابع من الاتفاقية العالمية.ومن جانبه، قال عادل أحمد موسى رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد المصري للتأمينإنه لا يمكن تغطية شيء لا قيمة له ماديا، حيث تعد الأخطار الاقتصادية ذات قيمةملموسة بينما السياسية أخطار معنوية، مشيرا إلى أن التقسيم الفني للاخطار سواءاقتصادية أو تجارية أوسياسية يأتي لمعرفة كيفية تغطيتها.وأضاف أن الأحداث التي أعقبت الثورة غيرت من مفهوم الشركات عن أعمال الشغبوالاضطرابات، والتي كانت تقتصر على مظاهرات الطلبة وعمال الشركات، بينما أضافتالثورة أبعادا جديدة لعمليات الشغب والاضطرابات كالعنف السياسي.وأوضح موسى أن الأخطار السياسية ذات صفة عالمية وقليلا من شركات إعادةالتأمين تقبل بها، مؤكدا أنه لايوجد دين يحرض على الارهاب كى يصبح دليلا علىالأخطار السياسية.وأكد عبد الروؤف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن أي اخطار قائمة بالمحافظالقديمة لابد من تغطيتها بالكامل اما في الحالات الجديدة والاكتتابات من اوليناير القادم سيتم استثناء العنف السياسي مثل ما تم الاتفاق عليه مسبقا.وأوضح أن الاتجاه الجديد من قبل لجنة الحوداث بالاتحاد القت الضوء على مفهومجديد للشغب.. مشيرا الى ضرورة النظر اليه واعادة التأمين بصياغة جديدة.وأوضح أن هناك العديد من التعريفات لم يتم التطرق اليها حتى الان حيث يمكنالتداخل بين العنف السياسي وعدد من التصريحات الاخرى .وأضاف ان الاوضاع الحالية (عدم الاستقرار الامنى) دعت الى ضرورة اعادة دراسةالوثائق مره اخرى وتعديل اسعارها ونسب تحمل العملاء.وقال ان هناك العديد من اللجان لم تنتهي من اعمالها حتى الان لوضع مفهوم وثيقةالتامين ضد العنف السياسي.وأضاف انه يتم اثارة الموضوع لعمل ربط ومناقشة بين الافراد والمؤسسات حتى يمكنتأمين المخاطر اختياريا ولا يكون الزاميا لعدم وجود اتفاقية في العالم لتغطيةالعنف السياسى .. مؤكدا على ضرورة اتصال لجان الاتحاد بعد الانتهاء من وضع مشروعالوثيقة بشركات اعادة التأمين حيث انه لا يتم عملها دون موافقة الشركات.وأعلن انه خلال اجتماع يوم الاربعاء القادم سيتم ختم وثيقة لجنة الحوادث ضدمخاطر العنف السياسي لامكانية ارسالها للجنة اعادة التأمين.وطالب من كل لجنة انهاء الدراسة واستعراض كل ما وصلوا اليه من انجازات خلال ال12 شهرا الاخيرة.
