تراجعت نقابات مصلحة الضرائب المصرية عن موقفها بشأن تعطيل العمل فى المصلحة، اليوم الاثنين، اعتراضا على قانون الخدمة المدنية، وأجلت خطواتها التصعيدية لحين مقابلة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب. وقالت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، فاطمة فؤاد، إن نقابات العاملين بالضرائب اجتمعت فى مقر دار الخدمات النقابية، أمس الأول، وقررت إلغاء الفاعليات وانتظار لقاء محلب، المزمع عقده فى موعد غايته غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، لمناقشة رد الحكومة على طلب تحويل المصلحة لهيئة مستقلة. وأضافت رئيس النقابة فى تصريحات صحفية أن نقابات الضرائب وضرائب المبيعات ستجتمع عقب لقاء محلب، لدراسة أشكال التصعيد على مستوى المصلحة، سواء بوقفات احتجاجية أو تعطيل للعمل، مؤكدة أن جميع أشكال التصعيد مطروحة لحين تنفيذ مطالب العاملين. وأشار إلى أن مجموعة من النقابات ستعقد مؤتمرا جماهيريا فى مدينة طنطا الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات الحشد ل«مليونية 12 سبتمبر»، المطالبة بإسقاط القانون. وكان رئيس الوزراء التقى وفدا من نقابات الضرائب، فى 18 أغسطس الحالى، للاستماع إلى مطالبهم، ووعدهم بفتح الباب لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، والرد على مطلب تحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية مستقلة، غدا الثلاثاء. وبشأن مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون مع وزير التخطيط، أشرف العربى، انسحبت دار الخدمات النقابية من المفاوضات الحالية، بعد اتهامات وجهت إليها بمحاولة إجهاض الحشد لمظاهرات 12 سبتمبر. وقال المنسق العام للدار، كمال عباس، ل«الشروق»، إن عددا من الداعين ل«مليونية إسقاط الخدمة المدنية» ادعوا أن دار الخدمات النقابية تقف ضد التظاهر وتحاول شق صف العمال لإجهاض المليونية، وأكد أن التظاهر حق مشروع لجميع العاملين وفق الدستور والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أنه أرسل لوزير التخطيط ملاحظات الدار على اللائحة التنفيذية لأخذها فالاعتبار، كما طلب تأجيل الحوار إلى أن تسمح الأجواء العامة بذلك.
