قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة ، إن ما يتخذ من إجراءات صارمة في العاصمة يهدف إلى إعادة الانضباط إليها، مؤكدًا على قدرة المحافظة على الاستمرار في عملية التجويد في المستقبل والحفاظ على ما تم من إنجازات. وقرر «سعيد» خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، الأحد، تغريم أصحاب المحال التجارية مبلغ قيمته خمسة آلاف جنيه، وذلك في حالة عدم وضع صناديق قمامة أمام محلاتهم، مؤكدا أنه عند وجود قمامة أمام أحد المحلات سيتم غلق المحل المخالف مشيرًا إلى أن «هذا القرار ليس تعسفيًا بل هو قرار لفرض النظام وتشجيع الرقابة الشعبية على المخالف». وأشار إلى أن التحسن الملحوظ في النظافة والذي لم يصل بعد إلى المستوى المرضي لدينا ولدى المواطنين هو أحد عناصر إعادة الانضباط إلى جانب منع سير التوك توك فيما يقارب 40% من أحياء العاصمة على مرحلتين كبداية لمنعه نهائيًا في كل أحياء القاهرة تنفيذًا لقانون المرور الذي يحظر سير تلك المركبات بالعاصمة. وأشار «سعيد» إلى أن نجاح المرحلة الأولى لمنع سير التوك توك في شوارع وسط القاهرة بنطاق أحياء غرب القاهرة والأزبكية وعابدين والموسكي والوايلي وباب الشعرية وبولاق أبوالعلا ووسط القاهرة ساهم في التعجيل بتطبيق المرحلة الثانية بمنع سيره بأحياء مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر شرق ومدينة نصر غرب بالمنطقة الشرقية والمعادي والمقطم والسيد زينب بالمنطقة الجنوبية. ونوه المحافظ إلى أن قرار منع سير التوك توك يتم بالتنسيق بين الإدارة العامة لمرور القاهرة والأجهزة التنفيذية بالأحياء المعنية للتحفظ على أي مركبة توك توك مخالفة يتم ضبطها ولا يتم تسليمها إلا بعد تقديم أوراق الملكية وإقرار تعهد بعدم معاودة المخالفة، وسداد الغرامة المقررة وقدرها 1500 (ألف وخمسمائة جنيه) مقابل الإيواء والحراسة. كما شدد على مسؤولي المرور ورؤساء الأحياء المعنية بالالتزام الكامل بتنفيذ القرار بكل حسم على المخالفين، مطالبا بوجود نقاط ارتكاز للمراقبة خاصة على حدود الأحياء التي لم يشملها الحظر بعد، للسيطرة على عدم دخولها الأحياء المحظورة. وشدد أيضا على ضرورة وجود رقابة مشددة على السرفيس خاصة تلك المركبات المتهالكة التي يركبها الصبية الصغار ولا تحمل أي تراخيص، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تنتشر في المرج وعيم شمس والمطرية والبساتين ودار السلام، حيث تلاحظ وجود ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في بعض الأحياء وهي سير سيارات ميكروباص جديدة بدون لوحات معدنية أو بلوحات مسروقة. وطالب المحافظ بمراجعة تراخيص جميع السيارات وليس تحصيل الغرامات فقط، وطالب رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور والأمن للقضاء على هذه الظاهرة.
