بعدما سادت خلال الايام الماضية حالة من ارتفاع اسعار الحديد ، الامر الذي سبب حلة من القلق للكثير من المواطنين إلا ان سرعان ما أثار قرار وزارة التجارة والصناعة بمنح رخص الحديد لأربع شركات جديدة التي تنتج نحو 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت- حالة من الفرحة لدي الكثير من خبراء الاقتصاد والعقاريون، الا ان حالة القلق لازالت تسيطر علي الكثير من المواطنين من ناحية اخري لاسييما وان هذه الازمة ازمة استمرارية تتكرر سنويا ولم تصل الدولة لاي حلول لمنع تكرار تلك الازمة .لذا قامت النهار برصد اراء الخبراء لمعرفة الصدي الذي سيحدث جراء هذا القرار، هل سيساهم ذلك في القضاء علي احتكار شركات عز للحديد، وسيقضي علي شركات فلول النظام السابق علي الحديد، ام سيبقي الوضع كما هو؟.القضاء علي الاحتكارفي البداية يؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصاد ورئيس السابق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية ان هذا القرار الذي اتخذته الوزارة سيساهم بشكل كبير في القضاء علي احتكار شركات عز للحديد، لاسيما وان تلك الشركات الاربعة تنتج كميات كبيرة من الحديد قد تكفي احتياجات المواطنين ، بل وستمنح الحكومة فرصة أكبر في تصدير كميات كبيرة منه للخارج.وشدد عبد العظيم علي ان تضع الحكومة رقابة مشددة علي انشطة الشركات الاخري حتي لا يوجد لديها فرصة في ممارسة الاحتكار مرة اخري ورفع اسعار منتجاتها علي المواطنين.زيادة حجم الاستثماربينما تقول الدكتورة مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد أن قرار منح رخص الحديد الأربع سيزيد من حجم الاستثمار فى السوق، وهو الهدف الاساسي الذي تسعي الحكومة المصرية لتحقيقه منذ ثورة 25 يناير وما اثارته من تداعيات اقتصادية سيئة اثرت بالسلب علي الاستثمار في مصر.وأشارت إلي ان الحكومة كثيرا ما وعدت بحل ازمة الحديد في اق ةالقضاء علي اوجه الاحتكار لشركات عز للحديد، وهو ما تسعي لتحقيقه بالفعل من خلال هذا القرار.وطالبت عبد الراضي أصحاب المصانع بضرورة العمل فى أسرع وقت ممكن حتى نستطيع النهوض بالتنمية الصناعية من جديد، مشيرة إلى أن الهيئة ستقدم دعماً لجميع المستثمرين ولن تكون عائقا أمام أحد لأن الهدف الأساسى هو تحقيق تنمية صناعية شاملة.قرار صائببينما يقول الدكتور مختار الشريف خبير اقتصاد أن قرار وزارة التجارة والصناعة الذى صدق عليه مجلس الوزراء الايام الماضية قرار صائب، حيث سرعان ما بعث الأمل من جديد فى القضاء على احتكار سوق الحديد فى مصر من خلال دخول استثمارات جديدة عن طريق 4 مصانع، اثنان منها فى الصعيد واثنان بالوجه البحرى بإجمالى استثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه.وتوقع الشريف ان هذا القرار قد يساهم في تحقيق انخفاض كبير لأسعار العقارات بشكل عام والمنتجعات السياحية بشكل خاص فى الساحل الشمالى وغيره من مناطق الإسكان الاستثمارى خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن منحت هيئة التنمية الصناعية رخصا جديدة لمصانع الحديد، مما يؤدى إلى تراجع أسعار الحديد فى السوق وخفض تكلفة بناء العقارات، لاسيما وان الحديد يمثل ثلث تكلفة إنشاء العقار، كما أنه من المواد الرئيسية فى البناء، التى يؤثر انخفاض أسعارها بدرجة كبيرة على أسعار العقارات فى السوق العقارية.الاسعار تحدد وفق السوق العالميورغم كافة الاراء المؤيدة للقرار تري الدكتور بسنت فهمي خبيرة إقتصاد أن إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الحديد لن يساهم فى خفض تكلفة سعر الحديد،لاسيما وان أسعار الحديد تحدد وفق السعر العالمي له وليس وفق السعر المحلي.واضافت انه لكي يتم تدعيم سوق العقارات لابد من انخفاض اسعار مواد البناء بأكملها وليس الحديد فقط لاسيما في ظل الازمة التي تشهدها سوق الاسمنت وغيره من مواد البناء.وأوضحت فهمي أن أسعار العقارات لم تحدد من خلال أسعار الحديد فقط أو مواد البناء عموما، حيث يتحكم بها سعر الأرض المقام عليها العقار أيضا، لافة إلى أن المستثمر أو المطور العقارى عند بيعه للعقار أو المنتجع السياحى الذى أنشأه يضع فى اعتباره تكلفة العقار بأكمله، مشيرة إلى أن زيادة عدد المصانع المنتجة للحديد من خلال إعطاء رخص جديدة لا تساهم بشكل كبير فى خفض أسعار العقارات.وشددت فهمي علي ضرورة ان تضع الحكومة اهتماما بالقضاء علي احتكار شركات مواد البناء بأكملها حتي تتكون البنية الاساسية في سوق العقارات .دعم سوق العقاراتبينما يري عصام سلام خبير عقاري ان قرار الوزارة بإعطاء رخص الحديد لهذه الشركات يساهم بشكل في توفير كميات الحديد التي تحتاجها الدولة ، الامر الذي سيساهم في منع احتكار الحديد من قبل شركات فلول النظام السابق، كما سيساهم الامر في انخفاض تكلفة إنشاء العقارات، وخاصة العقارات السياحية التى تلقى إقبالا من جانب المستثمرين العقارين فىالفترة الأخيرة.وأضاف سلام ان منح رخص جديدة لشركات حديد يساهم في اشعال المنافسة بين تلك الشركات وشركات عز للحديد ، الامر الذي يساهم في تنشيط حركة البيع والشراء ،التى ينتج عنها انخفاض سعر هذه السلعة، مما يعود بالنفع على المستهلك فى النهاية ومشترى الوحدة السكنية بعد انخفاض أسعار العقارات سواء كانت سكنية أو سياحية.
