أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثياتالحكم الصادر عنها أمس الاثنين بوقف إشارة البث الفضائي ل 14 قناة ليبية علىالقمر الصناعي المصري نايل سات في ضوء الدعوى القضائية المقامة من عددالمحامين المصريين والمواطنين الليبين.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيسمجلس الدولة إنه ثبت لها أن تلك القنوات تقوم ببث مجموعة كبيرة من الموادوالبرامج انطوت على إهدار للقوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائي، بما حملته منالتحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا، والتطاول عليهم وذلك تحت سمع وبصرالمنطقة الحرة والنايل سات.وأضافت المحكمة أن البرامج التي تذيعها تلك القنوات حملت اتهامات لمصربالخيانة والتآمر، كما أن مذيعيها ومقدمي البرامج بها روجوا للتعصب وعملوا علىتملق الحكام وبث الفرقة، إلى جانب التلفظ بألفاظ مسيئة وسباب، لافتة إلى ان إحدىالمذيعات قدمت فقرة مع إحدى السيدات الليبيات التي عانت من الاغتصاب على يد رجالالقذافي، فما كان من المذيعة إلا أن طرحتها أرضا وأساءت إليها واتهمتها في شرفها.وأكد المحكمة أن رئيس الوزراء ملزم بتنفيذ الحكم حفاظا على دور مصر فيالانتصار للحريات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ومنعا للمخصص لهم التردداتوالطيف الترددي المصري في استعمالها ضد الشعوب العربية.وأوضحت المحكمة أن الثورات العربية عانت من وسائل الاعلام الخاضعة لسياسات دولأو شركات توجهها نحو سياسة معينة هدفها الحفاظ على النظام القائم وبذلك لم تكنمحايدة أو موضوعية وروجت للأكاذيب الهادفة لتحقيق مصالح النظام الامنية.ورفضت المحكمة ما ذكره دفاع الهيئة العامة للاستثمار ومعها المنطقة الحرةالعامة الاعلامية خلال جلسات المرافعة بعدم مسئوليتها عن بث تلك القنوات لأن البثالفضائي الذي تمنحه النايل سات للمتعاقدين معها غير خاضع لأحكام قانون ضماناتوحوافز الاستثمار.. واعتبرته المحكمة محاولة للتنصل من اختصاصها في الرقابةوالتفتيش على القنوات الفضائية، كما رفضت المحكمة الادعاء بأن النايل سات تنفردباختيار من تتعاقد معه للبث الفضائي.وقالت المحكمة إن النايل سات شركة مساهمة مصرية من الشركات العاملة بنظامالمناطق الحرة ومن ثم فهي من الشركات الخاضعة لقانون ضمانات الاستثمار، وملتزمةهي ومن تتعاقد معه بما ينص عليه القانون وبضوابط العمل وميثاق الشرف الاعلامي،كما أن مسئولية الترخيص بالبث الفضائي ليست منوطة بالنايل سات تبث الترددات لمنتشاء، فهي ترددات محدودة مملوكة للشعب المصري وبالتالي فلا يكون البث الفضائيللمستأجرين إلا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار.ووجهت المحكمة انتقادا للجهات الإدارية المختصة، مشيرة إلى أنها مازالت تتعاملمع أعمال البث للقنوات الفضائية والجهات المستأجرة للحيزات الترددية بنفس منهجالصمت والتنصل من المسئوليات وترك الحبل على الغارب لا لشركات فقط وانما لأنظمةسياسية تهدد قيم وتقاليد المجتمع من خلال الطيف الترددي المملوك للشعب.
