كشفت مصادر مسئولة بوزارة الرى عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلف الدكتور حسام مُغازى، وزير الرى، بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه، واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على امتداد النهر من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وبطول فرعى دمياط ورشيد، على أن يحمل اسم «ممشى أهل مصر»، وهو المشروع ذاته الذى دعت إليه نقابة المهندسين، مايو الماضى فى احتفاليتها بمرور 51 عاماً على تحويل المجرى والبدء فى بناء السد العالى، بهدف جذب السياحة الداخلية والترويج له فى المدن والمناطق المزدحمة. وقالت المصادر إن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تصل ل4 مليارات جنيه، ومن المقرر الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية فى تنفيذه، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وسويسرا، وإن الوزير طلب من قطاع حماية وتطوير النيل تحديث المخطط السابق، الذى تمت دراسته بالتعاون مع معهد بحوث النيل، وكان يتضمن إنشاء وتطوير الواجهات ب5 محافظات، وكورنيش القاهرة الكبرى، ومحافظتى بنى سويف وكفر الشيخ، بتكلفة 300 مليون جنيه على أن تكون فلسفة المشروع قائمه على الاستفادة من حملات الإزالة للتعديات فى تحويلها إلى «ممشى» جديد يكون متنفساً لأهالى جميع المحافظات، ويسهم فى منع تكرار التعديات، ويقلل من التلوث ووصول المخلفات إلى النهر، وسهولة الرقابة عليه. وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة أبدت استعدادها لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارة، وتم اختيار المنطقة المحصورة بين «ماسبيرو»، وحتى كوبرى عباس كمرحلة أولى، ضمن مخطط تطوير القاهرة الخديوية، وموقع آخر فى جنوب حلوان والمعصرة، بعد إزالة التعديات، على مساحة 130 فداناً، لتحويلها إلى منطقة متنزهات ترفيهية، والتصميم الهندسى ل«ممشى أهل مصر» الذى يمتد بطول النهر فى المواقع المختارة على حرم «النيل»، على أن تتم مراقبة الكورنيش بكاميرات للحد من التحرش، والكشف عن المخالفات أولاً بأول. وأوضحت المصادر أن «الممشى» يستهدف الوصول إلى الأماكن التى لا يوجد بها كورنيش، وليس تجديد كورنيش قائم، لتخفيض النفقات على مشروعات تم تنفيذها، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، مشيرة إلى أنه تم إعداد مذكرة بالوزارة لاختيار 50 موقعاً على النهر بالصعيد، و100 موقع آخر على فرعى دمياط ورشيد.
