أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من عدد كبير من دكاترة وكيميائيين من أعضاء المكتب العلمي الأساسي بشركة سيد للأدوية ضد د. عادل عبدالحليم رئيس شركة سيد للأدوية و د. مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية يتهمونهم فيه بإهدار المال العام إلى نيابة جنوبالجيزة لفتح تتحقيق فيه.وأكد مقدموا البلاغ رقم8733 لسنة2011 بلاغات النائب العام أن الشركة أنشأت مكتب علمي جديد بحجة زيادة المستهدفات وزيادة المبيعات والربحية، وبعد مرور أكثر من 10أشهر على تشكيل هذا المكتب إكتشفوا أنه لم يتم زيادة المستهدفات الخاصة بالمكتب الجديد بل على العكس قلت فى بعض الأصناف المهمة وهذه أول سابقة للشركة.حيث من المعتاد زيادة المستهدفات سنويا من 10% إلى 20% ولم يحقق هذا المكتب أى زيادة تذكر فى المبيعات بالمقارنة بمبيعات السنة االماضية وأوضحت تقارير الجهاز المركزي بالشركة أن المكتب العلمي الجديد لم يحقق الهدف المرجو منه على الرغم من تخصيص ميزانية تقدر بآلاف الجنيهات له.وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق المكتب الجديد أي فائدة للشركة فإن رئيس الشركة أغدق عليه بالأموال حيث يحصل المندوب بالمكتب الجديد على 1400جنيه شهريا كبدل للسفر مقابل 300جنيه للمكتب الأساسي وانه تم صرف أجور وعمولات ب 4ملايين جنيه لموظفي المكتب الجديد.وطالب مقدموا البلاغ بالرجوع إلى تقرير جهاز إدارة ومراقبة حسابات الأدوية بالشركة الصادر برقم333 بتاريخ 14يونيو عام2011 لمعرفة المتسبب فى إهدار المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية.
