أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم محاكمة كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزيرالداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب) ، ورجل الأعمالالألماني هيلمنتجنج بولس الممثل القانوني لشركة أوتش الألمانية (هارب) لجلسةالغد (الاثنين)، وذلك في قضية اتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة،بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعارتزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة لقانون المناقصاتوالمزايدات.صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارينالمنعم عبد الستار وسامي زين الدين.ستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى المحامي عن أحمد نظيف والذي قال إن التعاقد معالشركة الألمانية لتوريد اللوحات المعدنية جاء في إطار الضرورة، ولاعتبارات الأمنالمصري، وفي ضوء ما أقره قانون المناقصات والمزايدات الذي أتاح في حالاتالضرورة القصوى والملحة التعاقد بالأمر المباشر دونما اللجوء إلى المزايدات أوالمناقصات المنصوص عليها قانونا.وأشار دفاع نظيف إلى أن اللوحات القديمة لأرقام المركبات كان يسهل تزويرهاوسرقتها، لافتا إلى أن العديد من العمليات الإرهابية كشفت التحقيقات التي جرتفيها عن أن سهولة تزوير اللوحات المعدنية القديمة كانت سببا مباشرا في وقوع تلكلأعمال بهرب المتهمين أو باستخدام سيارات تحمل تلك اللوحات المزورة في الأحداثالإرهابية، أو في عملية سرقة السيارات وتهريبها، أو في تهريب المخدرات والأسلحة.وطلب دفاع نظيف ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، ودفع ببطلان التحرياتالصادرة من مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الادارية في شأن القضية والتيأشارت إلى ارتكاب نظيف وبقية المتهمين لوقائع العدوان على المال العام المسندةليهم.وقدم الدفاع للمحكمة مذكرة تفيد أن شركة (سيفرز) الالمانية لم تتقدم بأى عروضفي شأن توريد اللوحات المعدنية للسيارات، على نحو ينفي أية أقوال سابقة في هذاالشأن ويؤكد بعدم وجود مناقصات أو عروض سابقة للمفاضلة في ما بينها.
