اكد مساعد رئيس قطاع الامن العام اللواء عبد الفتاح عثمان ان الاستجابة لتسليم السلاح الذى سرق من اقسام الشرطة اثناء الانفلات الامنى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وهو اكثر من 16500 قطعة سلاح كان ضعيفا لايتناسب مع الدعوة الكريمة التى اطلقها المجلس العسكرى لكل حائزى السلاح غير المرخص بتسليم اسلحتهم فى الفترة التى بدات فى الثالث من الشهر الجارى وامتدت حتى اليوم لتنتهى مساء الخميس الموافق الثلاثين من يونيوواوضح فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان كرم العرض جاء فى تعهد عدم ملاحقة مسّلم السلاح قضائيا بالرغم من تهمتهى حيازة سلاح بدون ترخيص وسرقة سلاح ملك لرجل امن وهى تهمتان كبيرتان كما يظهر سخاء العرض فى التعهد بمكافأة لمن يبلغ عن سلاح او لمن يقوم بتسليم السلاح طواعية .واكد ان المهلة التى تنتهى اليوم ستفتح الباب لتطبيق الاحكام المشددة على من يتم القبض عليه بتهمة حيازة سلاح تمت سرقته او سلاح غير مرخص حيث تصل العقوبة للسلاح الالى للسجن المؤبد (25 عاما ) وللسلاح العادى الى 15 عشر عاما كما يعاقب كل من عرف وجود سلاح مع شخص يمت له بصلة ولم يقم بالتبليغ عنه وهى احكام رادعة بسبب خطورة تواجد السلاح فى ايدى الخارجين عن القانون واستخدامه فى عمليات السطو او القتل .واضاف اللواء عبد الفتاح عثمان ان المقدمين على هذا التصرف عادة من الخارجين عن القانون والمجرمين لان المواطن الصالح المسالم لايفكر بالمرة فىى سرقة سلاح والاحتفاظ به بشكل غير قانونى بالرغم من الظروف الحالية واكد ان انتشار تملك السلاح الخاص امر خطير بين المواطنين يشجع البعض على للاعتداء على الاخرين او سوء استخدام السلاح من شخص غير مدرب على استخدامه.واكد نائب رئيس قطاع الامن العام ان الحملات المكثفة لرجال الامن لاسترجاع قطع السلاح المسروقة اسفر حتى الان عن استرجاع 2946 قطعة سلاح فقط وهو عدد محدود للغاية من السلاح الذى تم الاستيلاء عليهوقال ان هناك شروط للحصول على رخصة السلاح منها سبب قوى لاحتمال تعرض الشخص لخطر الاعتداء عليه كم تشترط حصوله على دورة تدريبية لاستخدام السلاح تتضمن كيفية استخدامه والتدريب على تنظيفه وتفكيكيه وتركيبه مرة اخرى مشيرا الى تعدد قضايا الاستخدام السيئ للسلاح فى اصابة احد افراد الاسرة اثناء تنظيفه او وجوده فى اماكن غير مخصصة لحفظه .واكد ان اجراءات ترخيص السلاح لمن تنطبق عليه الشروط بسيطة وسهلة وتعطى الرخصة لاستخدام السلاح بغرض الدفاع او بغرض الصيد للهواة او الصيد كمهنة وهى تعطى للاعراب فى المناطق الصحراوية او رخصة لشراء سلاح واستخدامه فى زينة المنزل .وقال اللواء عبد الفتاح عثمان ان هناك حاليا تنسيق بين المجلس العسكرى ووزارة الداخلية لاحتمال مد المدة لاعطاء فرصة للراغبين فى سرعة تسليم السلاح دون تعرضهم للعقوبات المحتملة .وحول انتشار سرقة السيارات الخاصة قال ان فترة الثورة شهدت ظهور شريحة عريضة فى المجتمع انخرطت فى اعمال منافية للقانون دون ان يكون لها سجل اجرامى سابق وهو مايعنى ان عدم التواجد الامنى بعد الثورة اغرى الكثيرين بتغيير سلوكهم وانحرافهم وكانت سرقة السيارات هى المفضلة عند هذه الفئة لسهولتها واكد ان بعد زيادة التواجد الامنى تناقصت حوادث السرقات وهى فى طريقها الان لمعدلاتها الطبيعية قبل الثورة بعد نزول دوريات الشرطة بكل اعدادها الى الشوارع
