المركزى يثبت سعر الصرف فى أحدث عطاء.. و«المستوردين»: أسعار السلع الغذائية سترتفع أكد مسئول مصرفى »، أن الزيادة فى أسعار الدولار بالسوق الرسمية «لن تكون الأخيرة»، متوقعا وصول سعر الدولار إلى 8 جنيهات «قريبا جدا». جاء ذلك على الرغم من ابقاء البنك المركزى على سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار فى عطاء بيع العملة الصعبة أمس، فى خطوة غير متوقعة، ليبقى سعر بيعه فى البنوك عند 7.83 حنيه.المصدر فسر خطوة المركزى على أنها محاولة لامتصاص قلق الشارع، وإظهار الزيادة «فى صورة طبيعية». وكان رامز قد أكد فى تصريحات تليفزيونية، أمس الأول، أن ارتفاع سعر الدولار لا يدعو للقلق، ولن يتسبب فى أى زيادة مباشرة على الأسعار، مشيرا إلى أن السوق الأوروبية هى الشريك التجارى الأول لمصر ومن ثم فالغالبية العظمى من منتجاتنا ترتبط بالسوق الأوروبية وسعر اليورو مستقر بل وينخفض فى مواجهة العملة المصرية، «سعر الدولار زى ما طلع هينزل تانى»، بحسب قوله. وعلى الرغم من تأكيدات محافظ البنك المركزى، إلا أن أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، توقع ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من الخارج، خاصة الغذائية منها، تأثرا بالارتفاع المفاجئ فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية». مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج، وبالتالى ستزيد جميع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بنفس قيمة ارتفاع الدولار، أوضح شيحة. وكان البنك المركزى قد رفع سعر الدولار أمام الجنيه خلال عطاءاته الدورية للبنوك بقيمة 20 قرشا يومى الخميس والأحد الماضيين، حيث رفع سعر الدولار فى عطاء الخميس إلى 7.63 جنيه ثم إلى 7.73 جنيه فى عطاء الأحد، وهو ما يعنى أن سعر الدولار فى البنوك 7.83 جنيه. «المشكلة لا تتمثل فقط فى ارتفاع سعر الدولار، بل أيضا فى نقص الدولار فى السوق، وعدم قدرة الشركات الحصول عليه»، بحسب وليد هلال، رئيس جمعية صناع المصريون الذى أكد أن نقص الدولار يدفع إلى اللجوء لشركات الصرافة التى تتحكم فيهم وتبيع الدولار بسعر أعلى. وتابع هلال «المشكلة أن كل زيادة يطبقها المركزى يتبعها على الأقل زيادة مماثلة فى السوق السوداء». ويتفق مع هذا الرأى رئيس شعبة المستوردين الذى يؤكد أن شح الدولار لدى البنوك وشركات الصرافة سببا فى كسر الدولار حاجز ال8 جنيهات بالسوق السوداء خلال اليومين الماضيين. وقد ارتفع سعر الدولار فى السوق السوداء ليصل إلى متوسط 8.03 جنيه للبيع، مقابل 7.7 جنيه قبل قرار المركزى. وردا على ذلك، قال مسئول مصرفى : «المركزى لن يعلن أبدا عن توجهه تجاه العملة، فهذا لن يتسبب إلا فى خلق نوع من المضاربات يؤدى إلى تذبذب السوق. الفجائية فى القرار مطلوبة، ولكنها ليست عشوائية».
