يطلق مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ..وهو مركز مستقل فكريا يعمل في إطاروكالة أنباء الشرق الأوسط ..مبادرة أمام مختلف القوى الوطنية فى مصر كي تنهيانقسامها الحاد حول مسألتي الدستور أولا والانتخابات أولا وتفتح حوارا جاداوبناء حول سبل استكمال مكتسبات ثورة 25 يناير عبر مواصلة هدم النظام البائد هدمامبرما وبناء نظام جديد على أنقاضه.وتستند هذه المبادرة التي تحمل شعارالثورة أولا على نتائج مشاهدات ومتابعاتواستطلاعات ميدانية أولية أجراها المركز تظهر أن قطاعات عريضة من الشعب المصري قدأصابتها خيبة أمل نتيجة انقسام القوى السياسية حول خريطة طريق المرحلة المقبلة،مع إهمال واضح لمطالب الجماهيرالغفيرة التي صنعت الثورة.كما تستند المبادرة على خلاصات لحوار جاد وهادف أجراه المركز مع بعض الهيئاتوالرموز السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، اتفقوا جميعا على أن استمرارحالة الاستقطاب الحالية تضرب الثورة في مقتل، وتسهم، حتى دون أن يعرف المنخرطونفيها أو يقصدون، في إجهاض أحلام المصريين الذين عولوا على الثورة في تحقيق العدلالاجتماعي والكفاية وصيانة أمن واستقلال البلاد.ومن المقررأن يعقد المركز لقاء سياسيا وفكريا يوم الأحد المقبل الموافقالثالث من يوليو في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بمقر وكالة أنباء الشرقالاوسط بوسط القاهرة لإطلاق هذه المبادرة يحضره لفيف من السياسيين والمفكرينوالخبراء ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيين والإعلاميين وممثلين عن المهنيينوالعمال والفلاحين والحرفيين لمناقشة المبادئ العامة التي تشملها هذه المبادرة،التي لا تبغي سوى المصلحة الوطنية واستعادة روح التوحد التي سادت أيام الموجةالأولى للثورة والتي حققت نجاحا مبهرا بإجبار الرئيس السابق حسني مبارك علىالتنحي.وسوف يواصل المركزانفتاحه على القوى السياسية والاجتماعية كافة في تقديمالمقترحات والتصورات وإقامة الفعاليات وإنجاز الدراسات وأوراق العمل التي منشأنها أن تعزز توحيد الجهود الرامية إلى إنشاء النظام الديمقراطي العادل وبناءالأمة المصرية المكتفية القوية.وتقوم هذه مبادرة الثورة أولا التى يطلقها مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسطيوم الاحد القادم على عشرة مبادىء أولية هي :1 إن الموجة الأولى من الثورة نجحت لأن جميع القوى السياسية المناهضة للنظامالبائد كانت تحتشد تحت راية واحدة، تحول فيها الخلاف إلى تنوع خلاق، وتوافق معهاالكل على شعار واحد أثير هو الشعب يريد إسقاط النظام.. ونجاح الموجات المتلاحقةمن ثورتنا المجيدة رهن باستعادة روح التوحد، لأن الانقسام السياسي البغيض هو خنجرمسموم يطعن الثورة وقد يرديها قتيلة.2 إن النظام القديم لم يسقط بالضربة القاضية، ولا يزال أمام الثورة الكثير منالجهد الذي يجب أن يبذل بإخلاص وتجرد كاملين كي تتطهر مصر تماما من بقايا الفسادوالاستبداد، نظرا لأن تراخي قوة الدفع الثوري قد يتيح فرصة لبقايا النظامالبائد لتستجمع قواها وتسعى إلى إرباك خطى الثورة أو تقليص فرصها في النجاحالكامل، لتتحول في نهاية المطاف إلى مجرد إصلاحات سياسية محدودة. ومن هنا فإنالقوة التي شاركت في إنجاح الموجة الأولى من الثورة مطالبة الآن بأن تضغط من أجلمواصلة تطهير كافة المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والطوعية من سيطرة أتباع النظامالقديم.3 إن الثورة لن تكتمل إلا إذا حققت تغييرا جذريا في المجتمع المصري، وهذا لنيتم بغيرالانتصار للعدالة الاجتماعية عبر اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلةبإنهاء التفاوت الطبقي والاستجابة لاحتياجات الفقراء، من منطلق أن تحقيق الكفايةواجب، وإنجاز الاستقلال المادي للفرد هو الذي يساعده على المشاركة السياسيةالإيجابية والاختيار السليم، ويغلق الباب تماما أمام توظيف المال في تزوير إرادةالأمة خلال الانتخابات.4 إن الدستور هو القاعدة الراسخة التي تتأسس عليها القوانين والإجراءاتوالممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمس حياة المواطنينكافة، ومن ثم فإن وضع مواده يتم بالتوافق وليس برغبة الأغلبية السياسية أيا كانحجمها. ولذا فقد بات الوقت ملحا كي تفتح القوى السياسية والاجتماعية المصريةحوارا بناء وجديا حول شكل ومحتوى الدستور ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية التيستضعه، والمواد الرئيسة التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، ومهما كاناتجاه الفريق الذي سيحصل على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلكإذا مضت البلاد في طريق الانتخابات أولا.5 إن البلاد في حاجة ماسة إلى تضافر كل الجهود في سبيل التغلب على التركةالثقيلة التي تركها النظام البائد. ومن الخطأ أن تتكالب بعض القوى السياسية علىمقاعد البرلمان أو كراسي الحكم دون أن تتنافس عن تقديم اقتراحات وتصورات وبرامجعمل ناجعة لحل المشكلات الحياتية القاسية للمصريين، لاسيما الغياب النسبي للأمنوازدياد هامش الفقر وتدني مستوى الخدمات التي تقدم للشعب.6 إن مدنية الحكم وقيام دولة القانون واحترام المواطنة وتعزيز الوحدة الوطنيةوضمان تداول السلطة واستقلال القضاء ماليا وإداريا وحرية تشكيل الأحزاب السياسيةوإيجاد البيئة الاجتماعية الصحية التي تتيح تنافسا طبيعيا بين القوى السياسيةوصيانة حرية التعبير هي مسائل لا تراجع عنها.7 إن الوقت قد حان لتنهمك القوى الاجتماعية كافة في بناء المؤسسات الوسيطة مثلالنقابات المهنية والعمالية واتحادات الفلاحين وهيئات المجتمع الأهلى والمدنيفهذه الأبنية الاجتماعية هي التي تصون النظام الديمقراطي العادل.8 إن وضوح الرؤية وإقامة الحوار المجتمعي الحقيقي هو الذي يجلب الاستقرار،والذي هو شرط أساسي لدوران عجلة الإنتاج، من أجل أن يبدأ المصريون، لاسيماالطبقات الفقيرة ، في جني ثمار الثورة.9 إن الثورة السياسية ليست نهاية المطاف إنما هي بداية ثورة فكرية وعلميةوأخلاقية تبدو مصر بحاجة ماسة إليها في الوقت الراهن حتى تبني مشروعها الحضاري.ومن هنا يجب أن تحوز مصر نظاما تعليميا يشجع على النقد والإبداع، وتحظى بخطابديني عصري يتفاعل مع مشكلات الواقع ويحض على الامتلاء الروحي والسمو الأخلاقي،وتشرع في بناء مسار حقيقي للبحث العلمي في الإنسانيات والطبيعيات على حد سواء.10 إن الوطنية المصرية الخالصة هي الأرضية التي يجب أن تقف عليها القوىالسياسية والاجتماعية كافة، وتنطلق منها في بناء أي رؤى أو تصورات للحاضروالمستقبل، أو السعي إلى بناء علاقات وطيدة مع الأمتين العربية والإسلاميةوالدائرة الأفريقية، وكذلك كل الأحرار في العالم بأسره ممن يتعاطفون مع قضاياناأو يمدون يد المساعدة إلينا، ويحترمون تاريخنا ونضالنا من أجل الحرية والكفاية.
