طالبت الجامعة العربية اليوم جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للتدخل الفوري لوقف جرائم اسرائيل المتواصلة بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونها ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الاسير خضر عدنان ورفاقه. وادانت الجامعة العربية في بيان اصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة ،هذا الإجراء غير القانوني والخطير الذي تمارسه إسرائيل ضد عدد كبير من الفلسطينيين ، مطالبة بإطلاق سراح خضر عدنان "المعتقل اداريا للمرة الثانية" ،وكافة جميع المعتقلين اللذين لم توجه لهم تهم ولا يعرفون سبب اعتقالهم ولم يجدوا فرصة للدفاع عن أنفسهم وهم رهائن لفترات طويلة يعانون من التعذيب والحبس الانفرادي وبدوره قال السفير محمد صبيح الامين العام المساعد لدى الجامعة لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة انه في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها لهذا النوع من الاعتقالالتعسفي لجأت الحركة الأسيرة لمواجهته بالإضراب عن الطعام كوسيلة للتصدي له والدفاع عن حقها المشروع ووضع حد للإجراءات القمعية والانتهاكات التي ترتكب ضدهاويعتبر الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة وأب لستة أطفال خير دليل على هذا الصمود والتصدي لمجابهة سياسة الاعتقال الإداري فهو مفجر معركة الأمعاء الخاوية احتجاجاًعلى استمرار اعتقاله الإداري في السجون الإسرائيلية حيث أضرب أكثر من ستين يوماًخلال اعتقاله في السابع عشر من ديسمبر 2011 مما أدى إلى إرغام سلطات الاحتلال على إطلاق سراحه، وقد أفاد تقرير لهيئة شؤون الأسرى بتاريخ 17/6/2015 بأن سلطاتالاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 8/7/2014 وحولته للاعتقالالإداري وبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام في 5/5/2015 احتجاجا على تجديد اعتقالهللمرة الثالثة ورفضاً لاستمرار احتجازه التعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودخل الأسيرعدنان في مرحلة الخطر الشديد ووضعه الصحي حالياً حرج للغاية ولفت الى ان الاعتقال الإداري هو اعتقال دون محاكمة عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلىاستخدامه استناداً إلى أوامر وإجراءات وتعليمات إدارية تطبق على الفلسطينيين كوسيلةمن وسائل العقاب الجماعي والضغط النفسي، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد دونتهمة أو محاكمة واعتماداً على ملف أو أدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاععليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري لفتراتمتتالية تصل أحياناً إلى عدة سنوات متذرعة بوجود أسباب أمنية، وذلك في خرق واضحلكافة القوانين والمواثيق الدولية. واوضح صبيح انه رغم ما تحدده العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوقالإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدوليالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها المعتقلونومنها الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، الحق في محاكمة عادلة ودون تأخير،الحق في محاكمة علنية، الحق في معرفة أسباب التوقيف والتهم الموجهة، الحق في تلقيدفاع ملائم، الا ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بتطبيقها وتعزيزها بعدد من القراراتالعسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري. وقد وصل عدد المعتقلين إدارياً حتى شهر يونيو2015 إلى نحو 500 معتقلاً إدارياً معظمهم تم اعتقالهم عقابا على أفكارهم وآرائهمالسياسية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي دون أن تثبت ضدهم أي تهم حقيقية أومخالفات يعاقب عليها القانون. ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت منذ يونيو 1967 وحتى تاريخه نحو 850 ألف فلسطيني، يشكلون أكثر من 20% من مجموع الفلسطينيينوتعد نسبة الاعتقالات هذه هي الأكبر في العالم. ولايكاد يمر يوم واحد إلا ويسجل فيهأكثر من 10 حالات اعتقال طالت كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني. وتستخدم إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) الاعتقال الإداري كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة تهدف إلى إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهموتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية، واستهداف النخب من الناشطينالسياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء فيالمجلس التشريعي والمجالس البلدية.
