استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى حسن محمد عبد الله وعضوية المستشارين أحمد أحمد محمد دهشان وعمرو محمد فوزى صادق بحضور سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل ويحيى أحمد وأحمد حسين وكلاء النيابة بسكرتارية أحمد فهمى إلى مرافعة النيابة بقضية محاكمة المتهم بقتل الناشطة "شيماء الصباغ". وبدأ ممثل النيابة حديثه عن الفاجعة التى أصابت أسرة المجنى عليها "شيماء الصباغ" التى تركت طفلا، فهى ابنة وزوجة وأم، وكذلك هول الواقعة أن ترى الأسرة نجلتهم تموت أمامهم، وأن النيابة العامة حملت على عتاقها فى ردع الخارجين عن القانون لحفظ الأمن، لأن المجنى عليها أصبحت ذكرى تاركة خلفها طفلا يدعو لها بالرحمة. وتلى المستشار سمير حسن ملابسات الواقعة، التى تمثلت فى البحث والوصول إلى الحقيقة والتى أتت بنتائج فهى تظاهرة قام المشاركون فيها بالتوجه إلى ميدان طلعت حرب، وأن رجال الأمن المركزى تعاملوا معهم فور وصولهم بالغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى وفاة المجنى عليها. وأضاف أن النيابة تحركت فور وصول الجثة إلى المشرحة وقال تقرير الطب الشرعى إن المجنى عليها تلقت طلقة خرطوش من مسافة حوالى ثمانية أمتار وأصابتها من الخلف بخرطوش اخترق جسدها ووصل إلى رئتها وقلبها أدى إلى وفاتها. وأشار إلى أن النيابة طالعت الفيديو للحدث وكان المتهم قد اعترف بحمله السلاح ولكنه أنكر إطلاق الأعيرة النارية، وأكد أنه كان يحمل بندقية بها كأس معد لإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع فقط. كان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.
